وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على حذف المواد 27، 28، 29 من مشروع قانون "المسؤولية الطبية وحماية المريض" والخاصة بالعقوبات على مقدمي الخدمات الصحية، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابة لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية الذي عقد اليوم /الأربعاء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب; لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وجاءت موافقة اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية; لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
كما وافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة تنص على أن (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة).
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم)، وذلك في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بزيارة الرئيس الإريتري إلى بلده الثاني مصر، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية التي...
أكد مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد أن دار الإفتاء المصرية حريصة على تعزيز حضورها في مختلف المحافظات، ولاسيما المناطق ذات...
أكدت جمهورية مصر العربية اليوم / الاثنين / على الأهمية البالغة لسرعة التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وايران يراعي...
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة...