"النواب": إقرار 31مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون تعديلات جوهرية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، الموافقة على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن المجلس بمناسبة انعقاد جلسته العامة اليوم الأحد، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون، حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ; معللا ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من المستشار وزير العدل والمستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن المواد المعنية من قانون العقوبات في المادة محل النقاش تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلا عن تأكيد الدكتورعلي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية على توافق هذه المواد وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (15) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 13 من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة; معللا ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلون، مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.

وبانتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 31 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.