"الشيوخ": مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة نحو توازن بين المساءلة والحماية

أكد مجلس الشيوخ إجراء مناقشات مستفيضة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، واصفا القانون الجديد بأنه "خطوة جادة نحو تحقيق توازن دقيق بين المساءلة والحماية"، حيث لا يهدف المشروع إلى تحميل الأطباء أعباء زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.

جاء ذلك في انفوجراف حول أبرز ملامح مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المرضى الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، وأحاله بدوره إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. وأوضح المجلس أنه مع بدء مناقشات مشروع القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية، وأن البعض ذهب، بخلاف الحقيقة، إلى أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة.

ووفقا للانفوجراف، فإن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل، ومن أبرز الأمثلة على ذلك: إيطاليا: أصدرت قانونا خاصا يعرف باسم "جيلي بيانكو" (القانون رقم 24 لسنة 2017)، الذي يضع إطارا محددا للمسؤولية الطبية والقانونية للعاملين في المجال الصحي.

الإمارات العربية المتحدة: أصدرت القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، والذي يعد نموذجا متقدما لتنظيم العلاقة بين الممارس الطبي والمرضى.

الأردن: جاء القانون الأردني للمسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018 ليضع أسسا واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.

أما في الجزائر، فقد تناول قانون الصحة رقم (18-11) لسنة 2018 هذه القضية بوضوح، حيث نص على أن كل خطأ طبي يرتكبه الممارس الطبي أثناء عمله ويتسبب في أضرار جسيمة، كالإعاقة أو التهديد المباشر للحياة، يعرضه للمساءلة الجنائية بموجب قانون العقوبات.

وشدد مجلس الشيوخ على أن الواقع يظهر أن المسؤولية الجنائية للأطباء باتت أمرا معترفا به في العديد من النظم القانونية، لكنها تختلف في الشكل والنطاق بما يتلاءم مع خصوصيات كل دولة، وأن ما يميز هذه التشريعات هو التوازن الذي تحاول تحقيقه بين حماية حقوق المرضى من جهة، وضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء من جهة أخرى.

ونوه المجلس إلى أنه مع انطلاق نقاشات مجلس الشيوخ حول هذا المشروع، يبقى الأمل أن يكون القانون المرتقب نموذجا يحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويعلي من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.