وزير الشؤون النيابية: تطورات تشريعية في مصر لضمان المحاكمات العادلة

قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن مصر وفي إطار التطورات التشريعية اعتمدت العديد من القوانين المهمة فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة من بينها: قانون يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لتتم مراجعتها على درجتين بالإضافة إلى محكمة النقض وذلك استجابة للمتطلبات الدستورية ومطالب منظمات حقوق الإنسان.

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين أن المادة (93) من الدستور تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات التي تكون نافذة وقد تم التصديق عليها مشيرة إلى أنه صدرت قوانين تتعلق بحماية حقوق السجناء وتحسين أوضاع الاحتجاز مثل القانون رقم (14) لسنة 2022 الذي يعكس الفلسفة العقابية الحديثة بما يتماشى مع تطوير وإنشاء عدد من مراكز التأهيل والإصلاح وتنفيذ برامج إعادة تأهيل وإدماج النزلاء في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة.

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي فقد صدر قانون حماية البيانات الشخصية بهدف حماية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها إلكترونيا سواء جزئيا أو كليا من قبل أي حائز أو متحكم أو معالج لهذه البيانات.

وفيما يتعلق بقانون الجنسية المصرية ذكر المستشار محمود فوزي أن التعديلات منحت الأم المصرية الحق في نقل جنسيتها إلى أبنائها بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.

وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية شدد الوزير محمود فوزي على أن مصر تسعى لتسهيل عملها حيث صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي في يناير 2021 بالإضافة إلى ذلك صدر القانون رقم 23 لسنة 2022 الذي مدد فترة السماح للمنظمات غير الحكومية للامتثال لأحكام القانون المذكور كما تم إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ونتيجة لهذه الخطوات أصبحت ثقافة التطوع مألوفة في مصر حيث أصبح الشباب أكثر حرصا على المشاركة في الأنشطة التطوعية وتعطي مؤسسات الدولة أولوية لأولئك الذين لديهم خبرة تطوعية.

ونوه فوزي إلى أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الاعتبارات الدستورية واحتياجات ومتطلبات المجتمع مضيفا: "قد لا يكون الوقت كافيا لاستعراض جميع التطورات في هذا السياق لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن تحديث الإطار التشريعي هو نهج أساسي تتبناه مصر ولذلك قدمت الحكومة إلى البرلمان العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ترتبط بتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر خلال الدورة السابقة من آلية الاستعراض الدوري الشامل".