"تشريعية النواب" تنتهي من مناقشة 380 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، من مناقشة وإقرار نحو 380 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، على أن تستكمل اللجنة مناقشة بقية المواد في اجتماعاتها القادمة.

وفي بداية الاجتماع، عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون، مؤكدا عدم صحة ما ورد بها، وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

بدوره، أشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، باستيعاب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، معتبرا ذلك تنوعا في الرؤى ويصب في المصلحة العامة للمجتمع. وبدوره، أعرب عبدالحليم علام (نقيب المحامين) عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، مشيدا بمساعي مجلس النواب الحثيثة لإخراج هذا القانون إلى النور.

وأكد نقيب المحامين حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيدا باتساع صدر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون، مشيرا إلى تفهمه لفلسفة مشروع القانون وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال اجتماع اليوم على بعض المقترحات المقدمة من نقابة المحامين وعدد من النواب أعضاء اللجنة أبرزها استبدال عبارة (المساءلة التأديبية) بدلا من (المحاكمة التأديبية) للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محام غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون، وإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها، كما وافقت اللجنة على حذف المادة 267 من مشروع القانون لما أثارته من لبس لدى الصحفيين والإعلاميين.

وحضر اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، المستشار محمود فوزي (وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، والأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونادي القضاة.