أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة المادة (113) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية، ضمن بدائل الحبس الاحتياطي.
وجاء قرار الإرجاء بعد موافقة كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
وانتهت اللجنة إلى إرجاء مناقشة المادة لحين موافاتها من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
وتعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم /الأحد/ برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها الثاني لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
في ظل متابعة مجريات الأزمة الإقليمية الجارية حاليا والموقف المصري الرسمي منها.. أكدت وزارة الدولة للإعلام، على العناصر الرئيسة لهذا...
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة مائدة مستديرة تحت عنوان «تأثير الأعراف الاجتماعية والخطاب الديني والإعلامي على زواج الأطفال»، وذلك بالتعاون...
واصل آلاف المصلين، اليوم الاثنين، التوافد إلى ساحات الجامع الأزهر وأروقته، لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الثانية عشرة من...
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الثلاثاء/ ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم...