أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة المادة (113) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية، ضمن بدائل الحبس الاحتياطي.
وجاء قرار الإرجاء بعد موافقة كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
وانتهت اللجنة إلى إرجاء مناقشة المادة لحين موافاتها من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
وتعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم /الأحد/ برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها الثاني لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، اصطحب د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس...
اختتمت وزارة الداخلية ممثلة فى منظومة أمان، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وبيت الزكاة والصدقات تحت إشراف شيخ الأزهر، بالتعاون...
تواصل هيئة الدواء المصرية المتابعة المستمرة لموقف توافر المستحضرات الدوائية بمختلف المجموعات العلاجية، وفي إطار سلسلة «اطمن علي دواك»، تؤكد...
في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، والتوسع في تقديم خدماتها الإلكترونية بما يُيسِّر على المواطنين الحصول عليها، ويُمكِّن...