رئيس لجنة إعداد "الإجراءات الجنائية": مسودة القانون تعزز من الحقوق والحريات

أكد رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النائب إيهاب الطماوي أن مسودة المشروع تعزز من الحقوق والحريات في مصر وأن مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة.

ووجه الطماوي - في كلمته أثناء الاجتماع المنعقد اليوم بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لاستعراض نتائج عمل اللجنة - الشكر والتقدير لرئيس المجلس على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات مشيرا إلى أن توجيهاته كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولا إلى إقرار مسودة مشروع قانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة.

كما وجه الشكر للمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس على توفير جميع الإمكانيات اللوجستية اللازمة لعمل اللجنة مضيفا أن من أهم ما كان يشغل أعضاء اللجنة هو ملف حقوق الإنسان وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات بما يضمن تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي دون مزايدات من أحد.

واستعرض الطماوي أهم ملامح مشروع القانون وأبرزها: تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها بعد أن كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف في الأموال فقط.

وقال الطماوي إن ملف الحبس الاحتياطي كان من أهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة وانتهت إلى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها وإقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي بتنظيم متكامل مؤكدا أن ذلك يعد نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات.

وأضاف أن المسودة تضمنت كذلك إعادة تنظيم طريق الطعن بالمعارضة وتحديد حالات بعينها يجوز فيها ذلك دون حالات أخرى التي يكون اتصل فيها علم الخصوم بالدعوى على وجه اليقين وأثر ذلك على تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها أحد أهم أهداف التقاضي.

وأشار الطماوي إلى أنه من أهم مكتسبات المشروع تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم وإلزام جهة التحقيق أو المحاكمة بندب محام للمتهم إذا لم يكن معه محام موكل وتكليف نقابة المحامين بإعداد قوائم دورية لتنظيم هذا الندب تيسيرا لتفعيل حق الدفاع، كما استحدث المشروع وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية وإمكانية إخفاء بياناتهم حال خشية تعرضهم للخطر.