قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد جنود القوات المسلحة .
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء مناطه تحقق عناصر العمل غير المشرع في أي من صوره تلك بما يسبغ على المنازعة وصفها المدني حال أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى التعويض إنما يتحدد في ضوء المسئولية عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي لأحد تابعي جهة الإدارة بسبب أداء وظيفته أو بمناسبتها ولما كان طلب التعويض موضوع الحكمين المتناقضين مرده وفاة مورث المدعين أثناء استدعائه للخدمة العسكرية فإن تقرير المسئولية عن هذا الخطأ يدخل في دائرة مرفق الدفاع وينعقد الاختصاص بالفصل فيه إلى جهة القضاء الإداري دون غيره .
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب أنحاء البلاد، وحار على...
نظم معهد إعداد القادة بجامعة العاصمة، بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية، ملتقى «سند» لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، تحت إشراف الدكتور...
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم...
تفقدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، شاطئ "قادرون بلاج" بمدينة دمياط الجديدة،...