أعلنت هيئة النيابة الإدارية في بيان لها اليوم الخميس انه إيماءً للبيان الصادر عن النيابة الإدارية بشأن ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات في المخالفات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، فقد لزم التنويه بالآتي:
1) أن كافة تلك المستحقات كانت عن التعاقدات المبرمة خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2010 وما تبعها من إجراءات باشرتها الهيئة في هذا الخصوص، وذلك إبان تبعية الهيئة لوزارة السياحة آنذاك ومنذ نشأتها بموجب القانون رقم (7) لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 374 / 1991، وذلك حتى جرى نقل تبعية الهيئة عام 2021 لوزارة الإسكان، وهو ما استتبع إخطار السيد المهندس/ وزير الإسكان؛ للتفضل بالتوجيه بمتابعة تنفيذ ما انتهت إليه التحقيقات في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على حقوق الهيئة المالية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.
2) أن إجمالي ما تم سداده لصالح الهيئة من مستحقات بلغ حوالي 160 مليون دولار أمريكي تشكل نسبة 96.1% من إجمالي المستحقات، ومتبقي فقط مبلغ 6.5 مليون دولار يشكل نسبة 3.9% جاري تحصيله لصالح الهيئة.
وأكدت النيابة الإدارية في هذا الصدد، أدائها لرسالتها في الحفاظ على المال العام وحمايته بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية بما يرسخ دعائم دولة القانون.
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، اليوم الجمعة، عن إطلاق مبادرة: " فني واعٍ... لأسطول آمن"،...
يتوقع خبراء الهيئة العامة الأرصاد الجوية أن يسود ، البوم الجمعة، طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى...
أكد السفير محمد أبو بكر نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، التزام مصر الراسخ بدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد...
تابعت مصر بارتياح بالغ، وتثمن ما أعلنه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإلغاء الضربات العسكرية التي كان مقررا تنفيذها ضد إيران...