تأجيل محاكمة 7 متهمين في قضية "رشوة الجمارك" إلى 15 مايو المقبل

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة مدير عام بمصلحة الجمارك، ومدير إداري بجهاز الكسب غير المشروع، و5 متهمين آخرين، إلى جلسة 15 مايو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية والتوسط فيها.

وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة، تليها مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك بعدما انتهت المحكمة من الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية ومناقشتهم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي أجرتها معهم، حيث أسندت إليهم ارتكاب جرائمهم في غضون الفترة من مايو 2018 وحتى أكتوبر 2023.

وتشمل قائمة المتهمين مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك، ورئيس قسم المراجعة (موظف إداري) بجهاز الكسب غير المشروع، ومالك إحدى شركات التصدير والاستيراد (مقدم الرشوة) و4 متهمين آخرين من الوسطاء في تقديم الرشاوى.

وأسندت النيابة إلى المسئول الجمركي المتهم أنه طلب وأخذ رشاوى مالية تبلغ قيمتها 1.5 مليون نظير استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية، لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص صاحب الشركة مقدم الرشوة، واستلام البضائع التي تخص شركته.

وأظهرت التحقيقات حصول ذات المتهم على رشوة مالية قدرها 336 ألف جنيه من المتهم الرابع (مستخلص جمركي بجمرك العاشر من رمضان) بوساطة متهمين اثنين، نظير استعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص شركتين لتصنيع المنظفات.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم (المسئول الجمركي) بتقديم رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه لرئيس قسم المراجعة (موظف إداري) بجهاز الكسب غير المشروع، وبواسطة أحد المتهمين، مقابل إفشاء موظف الكسب غير المشروع معلومات وأسرار تخص تحقيقات قضائية جرت بشأنه (الأول) بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الثالث (صاحب شركة التصدير والاستيراد) والرابع (مستخلص جمركي) الاتهام بتقديم رشوة لموظف عمومي (المسئول الجمركي) لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه، في حين أسندت إلى بقية المتهمين من غير الموظفين العمومين وصاحب الشركة والمستخلص الجمركي، قيامهم بالتوسط في تقديم عطية (رشوة) لموظفين عموميين هما مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك، ورئيس قسم المراجعة بجهاز الكسب غير المشروع.