مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة عامة حول تحديات الصناعة إلى اللجنة المختصة

أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، طلب مناقشة عامة مقدما من النائب تيسير مطر و20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، ورد الحكومة، والمناقشات ذات الصلة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحثه وإعداد تقرير عنه.

وجاء قرار الإحالة بعد استعراض النائب تيسير مطر لطلب المناقشة العامة، حيث قال "إن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات، كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، فيما يعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف مطر أن "نمو قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التكنولوجيا الحديثة، ما يساهم في رفع الانتاجية وتوفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات".

وتابع: أنه "بالرغم من سعي الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي، ومنها "إبدأ"، والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات في ظل الأزمات العالمية الحالية، التي قد تعوق أهدافها المنشودة".

وبين أن من أهم هذه التحديات: غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا، إذ إنه في الوقت الراهن تقتصر الأبحاث العلمية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة، وغياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث أنه لا يوجد أعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهني، بالإضافة إلى رتفاع تكلفة الطاقة، حيث لا توجد دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية (تأمينات - ضرائب - بنوك) ودورها المهم في دعم الصناعة.

كما تتضمن التحديات ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني مجانا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلي لتوطين الزراعة، وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

ولفت النائب تيسير مطر إلى سبعة أنواع من التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية، حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبطء عملية حوافز دعم التصدير، إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة للحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك.

واستطرد: "كما تتضمن التحديات التمويلية أيضا عدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية ما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات، واعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج، وعجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات".

وشدد على أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي، لافتا إلى أنه في ظل ما يواجهه هذا القطاع من تحديات إثر الأزمات العالمية الحالية، فإن طلب المناقشة العامة يستهدف استيضاح سياسات الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع المقترحات والحلول للنهوض بالقطاع الصناعي كاملا، ما يترتب علية توفير فرص العمل وجذب الاستثمارت الأجنبية، والقضاء على أزمة النقد الأجنبي، والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.