شحاتة يترأس إجتماع اللجنة التشريعية المختصة بإعداد "قانون العمالة المنزلية"

ترأس حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد بديوان عام "الوزارة"، اجتماعًا للجنة التشريعية المختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حكمهم، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن الإجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر،والمستشار القانوني لوزير العمل "مقررا للجنة"، حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان.

و قال وزير العمل حسن شحاتة إن القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمية، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية، واستمع الوزير شحاتة إلى رؤية واستفسارات ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وجاء في البيان أن إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، طرح على المشاركين في الاجتماع مسودة أَوّلية، ومقترحات للمشروع لمناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"، والتوصل إلى صياغة نهائية، ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب "، تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.