النيابة الإدارية تحيل مدرسا للمحاكمة التأديبية لاتهامه بالتحرش بـ10 تلميذات

أحالت النيابة الإدارية معلم خبير "مدرس" بإحدى المدارس الابتدائية المشتركة بمحافظة أسيوط، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبعاده عن التدريس ونقله لعمل إداري لحين الفصل في الدعوى، وذلك لاتهامه بالتحرش الجسدي والانتهاك الجنسي بحق 10 تلميذات بالصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي تتراوح أعمارهن بين 9 - 11 عاما.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير - في بيان له اليوم - إن النيابة الإدارية بأسيوط، استمعت إلى شهادة الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، الذي أفضت له إحدى التلميذات بأن المتهم المذكور قام بالتحرش الجسدي بها أكثر من مرة خلال العام الدراسي الحالي والسابق، وأنها حينما كانت تحجم عن تلبية نداءه كان يقوم بتهديدها بالضرب والفصل من المدرسة، مما زرع في نفسها الخوف من الإبلاغ عنه.

وأضافت النيابة الإدارية أن الأخصائي الاجتماعي أفاد بالتحقيقات أنه تقصى الأمر، وأن عددا من التلميذات قمن بإبلاغه تباعا بقيام ذات المدرس بالتحرش الجسدي والجنسي بهن أكثر من مرة على مدار فترات مختلفة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي، حتى بلغ عدد التلميذات اللائي تقدمن بإفادتهن عن تعرضهن للتحرش الجسدي والجنسي من المدرس المذكور، 10 تلميذات من الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي.

وأشارت إلى أن شهادة المدرس المسئول عن واقعة الإبلاغ جاءت مؤيدة لما شهد به الأخصائي الاجتماعي ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة في هذا الخصوص، كما أن إحدى المدرسات بالمدرسة، شهدت بأنها شاهدت المدرس المتهم في وضع غير أخلاقي مع إحدى التلميذات بفصل من فصول الدور في وقت "الفسحة" وأنه فور إدراكه أنها قد شاهدته حاول أن يبرر ذلك بأن التلميذة كانت في حالة إعياء وأنه كان يقدم لها المساعدة.

كما استمعت النيابة الإدارية لإفادة التلميذات العشر، فتواترت أقوالهن جميعا على أن المدرس المذكور - وعلى مدى العام الدراسي السابق والحالي - دأب على ممارسة أفعال لا أخلاقية والتحرش الجسدي والجنسي بهن، وتهديده من كانت تبدي منهن ممانعة بالضرب والفصل من المدرسة.