النيابة الإدارية تحيل 4 من طاقم طبي بأسيوط للتأديبية لتسليم مولودة حية كمتوفاة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى مستشفيات النساء والولادة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفات جسيمة شابت واقعة تسليم مولودة لذويها على أنها متوفاة، رغم كونها على قيد الحياة آنذاك، إلى جانب مخالفات أخرى.

وتضمنت قائمة الاتهام: أخصائي أطفال، وطبيبة أطفال، وفنية تمريض، ومديرة المستشفى.

وكانت النيابة الإدارية بأسيوط – القسم الثاني – قد تلقت شكوى والد الطفلة، الذي أفاد أن زوجته كانت حاملًا في شهرها السادس بتوأم "ذكر وأنثى"، وشعرت بآلام مفاجئة فتوجهت إلى المستشفى محل الواقعة، حيث وضعت الطفلين قبل الموعد المحدد طبيًا.

وبعد الولادة بساعات قليلة، أُبلغ الأب بوفاة الطفلين وتسليمهما لاستكمال إجراءات الدفن، إلا أنه لاحظ أثناء عودته إلى المنزل أن أحد الطفلين ما زال على قيد الحياة، فسارع إلى أحد المراكز الطبية الخاصة، حيث أكد الفحص الطبي أن الطفلة على قيد الحياة، بينما توفي الطفل الآخر.

وقد تلقت الطفلة الرعاية الطبية العاجلة، قبل تحويلها إلى وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال بجامعة أسيوط، حيث مكثت بها حتى توفيت بعد يومين من ولادتها.

وباشرت النيابة الإدارية التحقيقات بمعاينة المستشفى وتفريغ كاميرات المراقبة، كما شكّلت لجنة طبية متخصصة من كلية الطب بجامعة أسيوط لفحص الواقعة فنيًا، واستمع فريق التحقيق لأقوال أطباء من خارج المستشفى وشهود الواقعة من أفراد الطاقم الطبي.

وأظهرت التحقيقات أن الطبيبين المتهمين أخلا بواجباتهما المهنية، ولم يلتزما بالبروتوكولات المعتمدة في التعامل مع المواليد، إذ تركت الطفلة بجهاز تدفئة الأطفال دون متابعة أو فحص حتى تم تسليمها لذويها باعتبارها متوفاة، كما أثبتت الطبيبة على خلاف الحقيقة وفاة الطفلة بعد ثلاث دقائق من الولادة دون أي فحص طبي، ثم عدلت في التشخيص لاحقًا بعد علمها بأنها كانت حية.

كما ثبت أن فنية التمريض وقعت على إخطار ولادة الطفلة بدلا من الطبيب الذي أجرى عملية الوضع.

كما كشفت المعاينة عن تدني مستوى النظافة بالمستشفى، ووجود حيوانات ضالة داخل الأقسام، وتقصير مديرة المستشفى في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركة النظافة المسؤولة، وعدم تنفيذ التدابير الوقائية اللازمة.

وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.