نيفين القباج:الدولة وضعت العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها منذ 2014

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، اليوم /الاثنين/ أن الحكومة المصرية وضعت العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها وبدأت قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي في إقرار سياسات وتشريعات خاصة بالحماية الاجتماعية لجميع طبقات وفئات الشعب وبصفة خاصة "الأولى بالرعاية".

وأضافت القباج - في كلمتها خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والانجاز"- أن دستور 2014 تم وضعه بمشاركة جميع فئات وأطياف الشعب المصري وكان بمثابة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع وقائم على المصارحة والشفافية وكذلك المشاركة والمسئولية.

وأضافت أنه تم تخصيص موازنات خاصة لتنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية لجميع أطياف الشعب، حيث وصلت موازنة وزارة التضامن الاجتماعي إلى زيادة لم تشهدها من قبل، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب هذه القرارات الخاصة بالعدالة الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن التشريعات بدأت في حماية فئات مختلفة منها المرأة المعيلة بنحو 18% من الأسر، مرأة معيلة، وكذلك حماية القادرين باختلاف 1.8%، وأصحاب المعاشات ما يقرب من 10.4 مليون مواطن، بالإضافة إلى تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية 30 مليون مواطن، والطفولة المبكرة 12 مليون طفل، وكذلك أسر الشهداء والمصابين والغارمين والغارمات بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الإجراءات الحمائية التي توفر الحد الأدنى للمواطن من الدخل الشهري، بالإضافة إلى المزايا والخدمات الأساسية التي يستطيع المواطن من خلالها توفير حياة كريمة، مشيرة إلى وجود بعض الفئات الغير قادرة على العمل وبالتالي ستظل تابعة لملف الحماية الاجتماعية، وستعمل الحكومة على تقليل هذه الفئات وتخريج القادرين على العمل إلى سوق العمل وتأهيلهم.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إنه " مهما عملنا من حماية وتنمية تبقى دائما بعض الفئات تحت الرعاية مثل الايتام فاقدي الرعاية والمسنين والمرأة المعنفة " .

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تنسق وتربط بين العديد من الوزارات، لأننا نعمل جميعا لصالح المواطن .

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل فقط في الريف ولكن في الحضر أيضا والمناطق الصحراوية ولم شمل الأسر في كافة المناطق الحدودية، لافتة إلى أن مؤسسات العمل الأهلي لها أياد بيضاء وهي شريك أساسي في العمل مع الدولة.

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الحكومة في عام 2014 ضاعفت الدعم النقدي للحماية الاجتماعية من 7ر3 مليار جنيه إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه، ثم وصل تدريجيا إلى 36 مليار جنيه.