مسئولة أممية تشيد بالتزام مصر بمبادئ التنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد

أشادت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، بالحكومة المصرية لالتزامها المستمر بمبادئ التنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد على الرغم من تحديات غير مسبوقة التي تواجه العالم وهذه المنطقة.

وقالت المسئولة الأممية، في الكلمة الافتتاحية للمنسق المقيم للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أمام "قمة أهداف التنمية المستدامة: التزامات مصر الوطنية لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة التشاور مع أصحاب المصلحة المتعددين"، إن مصر كانت من أوائل الدول التي اعتمدت خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وقد ارتكز نهجها تجاه التنمية المستدامة على رؤية "مصر 2030" التي تتوافق بشكل مباشر مع جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وأضافت أن مصر عززت خلال السنوات الأخيرة العمل المناخي من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتحديث المساهمات المحددة وطنيا، وأشارت إلى أن مناقشة اليوم هي مثال على هذا الالتزام في العمل في هذه أوقات صعبة.

ولأول مرة منذ عقود، يتراجع تقدم التنمية في ظل التأثيرات المتتالية لتغير المناخ والحروب والصراعات والانكماش الاقتصادي والآثار المتبقية لكوفيد-19.

وتابعت أنه عند منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبح العالم خارج المسار. وقد وجد تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة لهذا العام أن 12% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن عدم إحراز التقدم أمر عالمي، فإن أفقر الناس وأكثرهم ضعفا في العالم هم الذين يعانون من أسوأ الآثار ولكن هناك أمل.

ولدينا مخططات للتحول: خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

وأوضحت أن قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد هذا الشهر في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل فرصة لتغيير المسار وتأمين الإنجازات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وقد وصفها الأمين العام بأنها لحظة أمل - فرصة لتنشيط الجهود للانتقال من الأقوال إلى الأفعال.

وأكدت أن القمة ستشهد اعتماد إعلان سياسي حكومي دولي يؤكد من جديد الالتزامات العالمية لتنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وسيركز على إتاحة المزيد من التمويل للبلدان النامية من خلال خطة طموحة لتحفيز أهداف التنمية المستدامة.

وسوف يولد الزخم لتسريع أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطري. وقد حث الأمين العام كل الحكومات على الحضور إلى القمة بخطط وتعهدات واضحة لتعزيز العمل في بلدانها حتى عام 2030.

وقالت إن مسودة الالتزامات التي سنناقشها اليوم تتناول المجالات الحاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر على مدى السنوات السبع القادمة، وهي: التنمية البشرية، والاستثمار في التعليم العالي الجودة والرعاية الصحية للجميع، المساواة بين الجنسين، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، التحول الاقتصادي وتحقيق قطاع خاص قوي ومنتج وقادر على المنافسة دوليا.

وأضافت أن مصر تقترح هدفا طموحا للحد من الفقر بحلول عام 2027.

وهذا بمثابة علامة على طموحاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقياس لكيفية مساعدة الالتزامات الوطنية وغيرها من الأهداف الوطنية الرئيسية للناس في المجالات الأكثر أهمية.

وتابعت أن مصر كانت دولة مبتكرة على مستوى العالم عندما يتعلق الأمر بالترتيبات المؤسسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث تبنت أساليب جديدة لجمع وإدارة واستخدام البيانات المصنفة وفي الوقت المناسب وعالية الجودة، بالإضافة الى وضع إطار تمويلي متكامل لتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح أهداف التنمية المستدامة والتأكيد على توطين أهداف التنمية المستدامة لمعالجة الفوارق المكانية والجغرافية وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

وقالت بانوفا إن أهداف التنمية المستدامة هي أهداف الجميع، وهنا في مصر، فإن الالتزامات الوطنية بتحويل أهداف التنمية المستدامة للجميع في مصر. ومن الأهمية جلب وجهات نظر من أكبر عدد ممكن من الأطراف: الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطات المحلية والأوساط الأكاديمية والشباب.

حيث تقدم المجموعات المختلفة وجهات نظر مختلفة حول الاتجاه الذي يجب أن تتجه إليه البلاد، وكذلك أفكارا جديدة للحلول للوصول إلى هناك.

وحثت على تبادل صريح لوجهات النظر حول أولويات مصر وتحدياتها وحلولها.

وقالت ان هذا الاجتماع يعد خطوة رئيسية نحو تعزيز التوافق حول ما هو مطلوب لتسريع أهداف التنمية المستدامة في مصر، وكيف يمكننا جميعا كأفراد نلعب دورا داعما وأكدت أن الأمم المتحدة في مصر شريك فخور للحكومة المصرية.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقعنا على إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2023-27 والذي يحدد رؤيتنا المشتركة ومجالات التعاون ذات الأولوية.

واعتبرت أن مشاورات اليوم وقمة أهداف التنمية المستدامة تعد خطوات مهمة ولكنها وسيطة على الطريق نحو أهداف التنمية المستدامة.

هناك حاجة إلى عمل جماعي على المدى المتوسط والطويل لجعل الرؤية المتفق عليها في الأيام المقبلة حقيقة واقعة.