محيي الدين:نتائج التقييم لتنفيذاتفاق باريس يجب أن تمثل وثيقة للعمل المناخي

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "الحوار رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بشأن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس: تعزيز العمل المناخي ودعم أفريقيا"، وذلك ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.

 

وأكد محيي الدين أن عملية التقييم لا تقتصر على الحكومات فقط بل تشمل كل الأطراف الفاعلة، وستظهر أمام الجميع الإيجابيات التي تحققت والسلبيات التي شابت العمل المناخي في السنوات الماضية.

 

وأفاد محيي الدين بأن مؤتمر الأطراف سعى في نسختي جلاسجو وشرم الشيخ وعبر النسخة القادمة في دبي للتأكيد على النهج الشامل الذي يركز على كل أبعاد العمل المناخي بشكلٍ متكامل، موضحًا أنه في السنوات الماضية كان يتم اختزال العمل المناخي في أنشطة تخفيف الانبعاثات، وخاصةً ما يتعلق بالكربون وتسعيره، والتغاضي عن أنشطة التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه.

 

وأفاد بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أوجد نهجًا عمليًا لتنفيذ أنشطة التكيف عبر الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية بإطلاقه أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تضمنت خمسة مجالات عمل رئيسية هي الزراعة والغذاء، المياه والطبيعة، السواحل والمحيطات، المستوطنات البشرية، البنى التحتية، كما شهد المؤتمر تدشين صندوق الخسائر والأضرار.

 

وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ فند المزاعم بشأن الفصل بين العمل المناخي والتنموي، وأكد أن العمل المناخي هو عمل تنموي وأن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية، وأصبح هذا المبدأ قاعدة يبنى عليها العمل المناخي والتنموي في المرحلة المقبلة. 

 

ونوه عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للامم المتحدة ورواد المناخ بهدف تعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي، موضحًا أن المبادرة نجحت في إيجاد منصات إقليمية للعمل المناخي تساهم بشكل متزايد في إيجاد الحلول ومواجهة تحديات العمل المناخي والتنموي.

 

وقال إن عملية التقييم العالمي لتنفيذ اتفاق باريس يجب أن تبرز النماذج الناجحة للجهد الوطني في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، ودور الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ هذه المساهمات، أما على المستوى المحلي، فأن مصر قدمت نموذجًا لتوطين العمل المناخي والتنموي من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي رسمت خارطة استثمار في جميع المدن والقرى المصرية.

 

وأكد محيي الدين أن تمويل العمل المناخي يواجه الكثير من التحديات، وهو ما يتطلب المزيد من الحلول المبتكرة مثل إنشاء أسواق الكربون التي تناسب اقتصادات الدول وتحقق أهدافها التنموية والمناخية، مع وضع معايير تتماشى مع المعايير الخارجية لتجارة الكربون.

 

كما شارك محيي الدين في جلسة بعنوان "الانتصار للعمل المناخي في أفريقيا: فتح المجال أمام تمويل التحول الحضري من خلال الحوكمة متعددة المستويات" ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ، وذلك بمشاركة أليساندرا سكوبي، رئيس وحدة تمويل المناخ بالإدارة العامة للمفوضية الأوروبية لتغير المناخ، وفيليب نيل، مدير بإدارة أفريقيا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وشهبانو ترمزي، كبيرة مستشاري مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للبرامج الدولية والشراكات، ويونس أريكان، مدير بالمجلس الدولي للمبادرات المحلية البيئية، وآيلون يانج، رئيس برامج المناخ والبيئة الدولية بمؤسسة بلومبرج الخيرية.

 

وخلال الجلسة، أفاد محيي الدين بأن الضرائب والمشروعات والأنشطة المحلية مصادر هامة لتمويل التحول الحضري، موضحًا أن عملية التحول الحضري وتحسين الخدمات وسبل المعيشة وتوفير مصادر الغذاء والمياه والطاقة تستلزم توطين العمل المناخي والتنموي.

 

ونوه محيي الدين عن أهمية تبني النهج الشامل للعمل المناخي والتنموي لتحقيق التحول الحضري، حيث أن أنشطة التكيف مع تغير المناخ المرتبطة بصورة وثيقة مع أنشطة التحول الحضري لا تحظى بالتمويل العادل والكافي مقارنةً بأنشطة تخفيف الانبعاثات، موضحًا أنه في أفريقيا على سبيل المثال تبلغ قيمة تمويل أنشطة التكيف نحو ١١ مليار دولار فيما تؤكد بعض الإحصاءات الحاجة إلى عشرة أضعاف هذا المبلغ لتنفيذ أنشطة التكيف.

 

وأشار إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف الفاعلة من حكومات وقطاع خاص ومؤسسات تمويل ومجتمع مدني في حشد التمويل من مصادره المختلفة لتنفيذ عملية التحول الحضري، مضيفًا أن أجندة شرم الشيخ للتكيف تمثل برنامج عمل لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالزراعة والغذاء والمياه والبنى التحتية والمستوطنات البشرية ومن ثم تنفيذ عملية التحول الحضري.