أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن تعداد سكان مصر تضاعف خلال العقود الماضية لتحتل المرتبة الـ 14 عالميا من حيث عدد السكان.
جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة من سلسلة جلسات "المنتدى الفكري"، حول التحولات الديموجرافية في مصر وأثرها على النمو الاقتصادي، التي عقدها المركز وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل السكاني، بهدف الخروج بتوصيات لدعم متخذ القرار على صعيد معالجة متطلبات القضية السكانية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عالمنا المعاصر يواجه صراعًا مع قوى التغيرات الديموجرافية، بسبب سرعة النمو السكاني في بعض الاقتصادات، وشيخوخة السكان في اقتصادات اخري، بما يفرض تحديات جسيمة تهدد النمو الاقتصادي، واستقرار المالية العامة، فضلاً عن استمرار تحقيق الرفاهية للبشرية.
وأوضح "الجوهري"، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه اللواء محمد عبد المقصود، رئيس محور إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن عدد سكان العالم ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين، وأن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 سوف يتركز في ثماني دول فقط، هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وتنزانيا.
وأضاف أن عدد السكان في مصر ارتفع بنسبة 25.3% ليصل إلى 104.9 ملايين نسمة في مايو 2023 مقابل 83.7 مليون نسمة في عام 2012، وهي زيادة لا تتناسب مع الموارد الاقتصادية المتاحة والخدمات المقدمة، ومؤكدا أن القضية السكانية تعد واحدة من أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة المصرية؛ حيث تضاعف تعداد سكان مصر خلال العقود الماضية لتحتل مصر المرتبة الـ 14 عالميا من حيث عدد السكان، ومشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني.
وشهدت الجلسة عرضا تقديميا لمدير إدارة المتابعة الخارجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، منى البدري، تناول أهم مظاهر التحولات الديموجرافية عالميا ومحليا، وأثر التحولات الديموجرافية على النمو الاقتصادي، إضافة إلى استعراض جهود الدولة المصرية في هذا الإطار.
ومن جانبه، قال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إن انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 طفل لكل امرأة في عام 2014 إلى 2.9 طفل لكل امرأة في عام 2021، يعطي بارقة أمل حول تحسن الجوانب المتعلقة بالقضية السكانية، وذلك بشرط الاستمرار في خفض معدلات الإنجاب الكلي بما يعزز قدرة مصر على دفع الجهود التنموية، مع إقران ذلك بتعزيز الجهود على طريق إصلاح التعليم كأحد محفزات تحسين نوعية رأس المال البشري.
وأشار عثمان، خلال مشاركته الافتراضية بالجلسة، إلى أن تقديرات الأمم المتحدة للسكان تؤكد أن أكثر السيناريوهات تفاؤلاً بشأن القضية السكانية يشير إلى بلوغ التعداد السكاني لمصر حوالي 146 مليون نسمة بحلول عام 2050، وذلك حال استمرار انخفاض معدلات الإنجاب خلال تلك الفترة، في حين يشير أكثر السيناريوهات تشاؤما إلى تسجيل 300 مليون نسمة بمصر بحلول عام 2100، مضيفا أن السيناريو المتفائل يشير إلى تجاوز التعداد السكاني المصري لنظيره الإيراني والتركي بمعدل 60 مليون نسمة بحلول 2050، بعد أن كانت البلدان الثلاثة تتساوى في تعدادها السكاني في السبعينيات، وهو ما يشير إلى خطورة الاستمرار وفق معدلات الزيادة السكانية الحالية.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
دعت مصر، اليوم الأربعاء، إلى تعزيز الشفافية في عملية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، مطالبة مجلس الأمن بالإعلان بوضوح...
تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجارية لتنفيذ مستشفى «شفا العلمين»، بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتم...
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا /الخميس/، طقس حار رطب على أغلب أنحاء الجمهورية، وشديد الحرارة على...
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات السفير علاء يوسف، اليوم الأربعاء، أن العلاقات المصرية التركية تشهد تطورًا ملحوظًا، في...