لجنة الأحزاب بالحوار الوطني تؤكد ضرورة تعديل قانون الأحزاب

أكد المشاركون في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني على ضرورة إجراء عدد من التعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977, وذلك بهدف تنمية وتطوير الحياة السياسية المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية, اليوم /الأحد/ في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني, والتي تناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).

وثمن ممثل حزب "مستقبل وطن" محمد صبري, دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ودور الأمانة الفنية للحوار, وقال إن الحزب يعمل على تفعيل المادة الخامسة للدستور ويحترم التعددية الحزبية والسياسية, مؤكدا تقبل كافة الاقتراحات من كافة الأحزاب, ومشيرا إلى أن الحزب تقدم للأمانة الفنية بمقترح لإجراء بعض التعديلات على قانون الاحزاب.

وأكد أن تعزيز دور الأحزاب يأتي من داخلها من خلال الممارسة الديمقراطية, والتواصل المباشر مع المواطنين, لافتا إلى أن تشكيل لجنة شئون الأحزاب من القضاة هو تشكيل مقبول ويحقق المستهدف منه ويتماشى مع الدستور ويضمن الحياد الكامل, مؤكدا سعي الحزب الدائم للتعاون مع كافة التيارات والأحزاب.

وعن الحوكمة الاقتصادية للأحزاب, أوضح صبري, أن زيادة موارد الأحزاب السياسية يأتي من خلال إجراء تعديلات على اللوائح الداخلية, مشددا على استعداد حزب مستقبل وطن على التعاون مع كافة القوى السياسية من أجل ترسيخ الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.

بدوره, قال رئيس حزب الريادة كمال حسنين, إن الحزب يشدد على ضرورة بقاء لجنة شئون الأحزاب كما هي بتشكيلها الحالي, مشيرا إلى أن الحزب يقترح بعض التعديلات الخاصة بمواد قانون الأحزاب السياسية, وذلك للمساهمة في تفعيل الحياة الحزبية.

وتضمنت المقترحات أن يتم حل الأحزاب السياسية التي تشهد نزاعا على رئاسة الحزب أو تبادل رفع الدعاوى بين أعضائه. وثمن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني بمشاركة كافة التيارات الوطنية والأحزاب, موضحا أنه لولا هذه الدعوة ما كان لحزبه وأحزاب أخرى أن يشارك في حوار مماثل.

من جانبه قال ممثل حزب الشعب الجمهوري النائب محمد صلاح أبو هميلة, إن وصول عدد الأحزاب لأكثر من 100 حزب لا يفيد الحياة السياسية في مصر, إذ لا يملك سوى 13 حزبا فقط وجود نيابي, وأضاف أن استراتيجية الأحزاب تنصب على الملفات السياسية فيما يهتم المواطن بالملفات الاقتصادية, مؤكدا أن ذلك من أسباب عزوف المواطنين عن المشاركة في الاحزاب السياسية.

وأشار إلى أن حزبه قدم رؤيته لأمانة الحوار, والتي تضمنت مشروع قانون يسمح باندماج الأحزاب المتشاركة في توجهاتها, ووضع مبادئ الحوكمة الإدارية والمالية داخل الأحزاب, وأن تكون الانتخابات هي المنظمة لكافة المناصب في الأحزاب, وإتاحة الفرصة للكوادر الشابة, وتوفير مساحات إعلامية لنشر الوعي بالأحزاب