المشاط: مصر أسست للتعاون الدولي والتخطيط الإنمائي للخمس سنوات القادمة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والرئيس المشارك للجنة التسيير الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة،اليوم الثلاثاء، إن التوقيع على الإطار الجديد للشراكة 2023-2027، يدشن لمرحلة إستراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع إحدى أكبر وأعرق المنظمات الدولية، وهي منظمة الأمم المتحدة، موجهة الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، علي تشريفه ورعايته للحدث، والذي يمثل الاحتفال الثاني خلال ذات الأسبوع في إطار إطلاق إستراتيجيات التعاون الإنمائي.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بهذا التوقيع تكون مصر قد انتهت من إعداد وصياغة إستراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع كل شركاء التنمية متعددي الأطراف، والتأسيس لإطار متكامل من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للسنوات الخمس القادمة، بما يلبي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري.

وأشارت إلى أن ما نشهده اليوم ليس بمعزل عن الواقع وما به من تحديات ولقد شاهدنا جميعا توثيقــًا لنماذج واقعية علي الأرض لما يتم من مشروعات وبرامج يساهم فيها وينفذها كافة الأطراف ذات الصلة ويقوم المجتمع المدني بدور فاعل بها ليستفيد منها كل القائمين علي أرض مصر، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي، إعمالًا للمهام الوطنية المنوطة بها علي تعزيز فرص الاستفادة من الشراكات الدولية عامـًة، ومن الشراكة الإستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة علي وجه الخصوص.

وأكدت أن مصر والأمم المتحدة ترتبطان بعلاقات مستدامة وطويلة الأمد منذ تأسيس المنظمة، كما تعتز مصر بالشراكات الإنمائية مع البرامج والوكالات الأممية المتخصصة، بما يرسخ لمبادئ التعاون متعدد الأطراف والتضامن بين الشعوب، الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، تحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان، فضلاً عن التصدي بقوة للتحديات الإنمائية مثل التغيرات المناخية والأوبئة، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب (Leaving No One Behind)، وهو ما يتفق مع مبادئ الميثاق العام للأمم المتحدة.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، جهود وزارة الخارجية وبعثات مصر لدي الأمم المتحدة وسفارات مصر بالخارج علي ما يبذل من جهود مخلصة.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، تطورات علاقات التعاون المشترك مع الأمم المتحدة والبرامج والوكالات الأممية، حيث بدأت الأمم المتحدة أنشتطها في مصر منذ عام 1948، ويوجد حاليًا ما يقرب من 32 وكالة وصندوقًا وبرنامجًا للأمم المتحدة، بما في ذلك المكاتب الإقليمية والوكالات غير المقيمة، وعبر الأعوام المختلفة، تطورت أطر الشراكة والتعاون بين مصر والأمم المتحدة أخذا في الاعتبار تطورات المشهد العالمي ومتطلبات التنمية والنمو وما يرتبط بها من قضايا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وذكرت أنه تم إطلاق برنامج التعاون مع مصر عن الفترة 2002-2006، ثم تبعه، إطلاق ثلاث أطر للشراكة مع الأمم المتحدة منذ 2007 حتى آخر إطار للتعاون عن الفترة 2018-2022، والذي من خلاله تم تحقيق الأهداف التالية 1) التنمية الاقتصادية الشاملة، 2) العدالة الاجتماعية، 3) استدامة الموارد الطبيعية والبيئية، 4) تمكين المرأة، من خلال أربع مجموعات عمل منبثقة عن لجنة التسيير المشتركة، وبرئاسة مشتركة من خلال الحكومة المصرية والوكالات الأممية المتخصصة.

وأكدت المشاط أن المشروعات والبرامج المُنفذة من قبل الأمم المتحدة على مستوى الجمهورية، يشمل كافة محافظات الجمهورية، بما فيها إقليم القاهرة الكبري، ومحافظات الدلتا وصعيد مصر بهدف الوصول إلي الفئات الأكثر احتياجا، وخصت بالشكر الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، علي جهودهن خلال رئاستهن لمجموعات العمل خلال الأعوام الخمسة الماضية وكذلك أعضاء تلك المجموعات على ما قدموه من جهد وتوجيه ودعم للمجموعات الفنية على الأرض في تنفيذ خطط العمل المشتركة بالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة وشركاء العمل من الوزارات والجهات الوطنية المعنية.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي اتباعا للمنهج العلمي والقواعد الدولية ذات الصلة، فقد تم القيام بأنشطة تقييم منتصف المدة والتقييم النهائي للإطار الاستراتيجي المنتهي في عام 2022، بهدف الاستفادة بشكل أكثر شمولية خلال الإعداد والتصميم والتنفيذ للإطار الإستراتيجي الجديد للشراكة، حيث صدرت ستة توصيات رئيسية، علي النحو التالي: البناء علي النتائج المحققة، والتعاون والتنسيق بين الوكالات الأممية من أجل تفادي التكرار في الأنشطة والمشروعات، والتخطيط والتنفيذ المشترك، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز إستدامة الأثر الإنمائي من خلال المشروعات المتكاملة، وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالتنمية المستدامة.