وزير الري: تأهيل 4466 كيلومترا من الترع في مراكز "حياة كريمة"

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية تعمل في إطار رؤية شاملة للتنمية، تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في مراكز مبادرة "حياة كريمة"، موضحا أنه تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4466 كيلومترا بهذه المراكز.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع المهندس علي منوفي رئيس مصلحة الري؛ لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضا متابعة موقف تدبير قطع أراضي من منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

وأكد سويلم، أن مشروعات الموارد المائية والري تقع فى قلب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، باعتبار أن المياه هى المحور الرئيس للتنمية.

وأوضح وزير الري أنه تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4466 كيلومترا بمراكز حياه كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى 3070 كيلومترا، وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1396 كيلومترا، كما يجرى تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة.

وتمكنت الوزارة من تدبير 134 قطعة من أراضى منافع الري بمساحة تجاوزت 248 ألف متر مربع، في محافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفرالشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية)، لإقامة 149 مشروعا خدميا في إطار المبادرة.

وأقيمت على الأراضي التي وفرتها وزارة الري مشروعات (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية)، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوافرة (52 قطعة أرض)، تلاها المواقف النموذجية (16 قطعة)، مراكز الشباب (14 قطعة)، المراكز الطبية (10 قطع).

وكان نصيب الأسواق الحضرية من قطع الأراضي (9 قطع)، المدارس (7 قطع)، وحدات الإسعاف (5 قطع)، الوحدات البيطرية (4 قطع)، ملاعب (4 قطع).

وتهدف مشاركة الوزارة في توفير قطع الأراضي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية، وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة؛ لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.