وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وشمل التعديل المادة 62 من القانون المشار إليه، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
قامت السفيرة الدكتورة مها سراج الدين، سفيرة مصر لدى زيمبابوي، بزيارة إلى مستشفى باريرينياتوا العام، وذلك في ختام مهمة الوفد...
قدم السفير هانئ ناجي، سفير مصر لدى أستراليا، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى حكومة جمهورية فانواتو إلى الرئيس نيكينيكي...
استقبلت د. سمر الأهدل نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون...
نظمت وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمى وجامعة القاهرة، النسخة الأولى من أسبوع نماذج محاكاة المنظمات الدولية...