وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وشمل التعديل المادة 62 من القانون المشار إليه، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
في تأكيد جديد على الثقة الدولية المتنامية في مكانة جمهورية مصر العربية داخل منظومة الطيران المدني العالمي، وتجسيدًا لدورها المحوري...
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خدمة "تراخيص المحال...
تعلن وزارة الصحة والسكان إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من حملة «100 يوم صحة» في جميع محافظات الجمهورية اعتبارًا من الأول...
استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى – رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، المستشار عبد الناصر أبو العزم – رئيس هيئة...