وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وشمل التعديل المادة 62 من القانون المشار إليه، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن العلاقات الثنائية بين مصر والسويد شهدت زخماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة...
عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة موقف استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة...
انتظمت الحركة المرورية بمعظم محاور القاهرة والجيزة اليوم الخميس ، بالتزامن مع بداية الفترة الصباحية ، فيما تباطأت الحركة بكورنيش...
واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تمتد حتى نهاية شهر يونيو الجاري، تحت رعاية...