مد التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حتى الثانية ظهرا

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان مد التسجيل في كشوف الجمعية العمومية حتى الساعة الثانية ظهرا.

كان قد بدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حيث دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد اليوم، إعمالا للقانون لنظر جدول أعمالها، والتصويت - حال اكتمال نصابها القانوني - على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس.

وقال أيمن عبد المجيد سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين يبلغ 9852 عضوا، موضحا أن النصاب القانوني للانعقاد يبلغ 25% بما يعادل 2335 صحفيا من إجمالي من لهم حق التصويت مسددي الاشتراكات والبالغ.

وأشار إلى أن عدد اللجان الانتخابية يبلغ 23 لجنة; 22 منها بالقاهرة، وواحدة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يحضر بكل منها مستشار من النيابة الإدارية ومعه معاون إداري.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 51 مرشحا; حيث تجري المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس 40 مرشحا; من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و28 مرشحا على مقاعد "تحت السن"، ويصح الصوت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

وينص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن الجمعية العمومية للنقابة تعقد اجتماعها العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة في المقر الرئيسي للنقابة، وتختص الجمعية العمومية بعدد من البنود على رأسها: النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة.. والنظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

وكان النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 50%+ 1 من أعضائها في الدعوة الأولى لم يكتمل; ليتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الثاني اليوم الجمعة 17 مارس الجاري بحضور ربع الأعضاء، وتجرى الانتخابات كالمتبع تحت إشراف قضائي.