وزير العدل: نعكف على إعداد مشروع قانون جديد لحماية الملكية الفكرية

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن أول قانون للملكية الفكرية في مصر قد وضع عام 1954 ويحمل رقم 354، مشيرا إلى أن مصر تعكف على إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل لحماية الملكية الفكرية، يواكب تطورات العصر الحديث، ويتلاءم مع متطلبات العصر عوضا عن القانون القائم حاليا والموجود منذ عام 2002 .

جاء ذلك في جلسة النقاش الوزارية التي عقدت خلال أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، والذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر لـ 3 أيام، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأشار الى حرص الدولة المصرية على مواكبة العصر وحماية حقوق الملكية الفكرية وفق استراتيجية مصر 2030، وتشمل مختلف جوانبها، ونشر ثقافة حماية الملكية الفكرية على المستوى الشعبي، باعتبار أن هذا الأمر يمثل ركنا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي أوجدتها التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

واستعرض المستشار عمر مروان، تاريخ التشريع المصري مع الملكية الفكرية، ولجوء القاضي المصري إلى القواعد العامة للقانون المدني والتي كانت تقتصر على التعويض المدني لصاحب الفكرة أو المفكر، وما أعقب ذلك من وضع تشريع في عام 1954 ، أعقبه القانون المعمول به حاليا منذ عام 2002 .

وأكد أن التشريع الذي يتم العمل على وضعه حاليا، يستهدف توحيد الجهات المعنية بالملكية الفكرية، في ظل توزع المسئولية في الوقت الحالي على عدد من الوزارات والأجهزة، حيث يستهدف وضع منظومة موحدة لحماية الملكية الفكرية تقوم على الجهاز المستقل الوحيد الذي يهيمن على هذه العملية.

وتابع قائلا إن القانون الجديد يتضمن تهيئة المُناخ التشريعي لحماية ومواكبة التطورات الحديثة في مسألة الاعتداء على الملكية الفكرية مثل الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يستخدم بغزارة في الاعتداء على الملكية الفكرية، إلى جانب وجود قاض كفء وقادر ومدرب لتطبيق القانون بصورة سليمة ومعه خبراء على ذات المستوى من الكفاءة، حيث يتم عمل دورات تدريبية لهم مع القضاة لمواكبة التحديثات اللازمة.

وأوضح أن وزارة العدل كانت سباقة إلى إقامة العديد من الدورات التدريبية في هذا الشأن، وشملت أكثر من 300 قاض بالمحاكم المتخصصة المعنية بجرائم الملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ودورات أخرى في العديد من دول العالم المختلفة لضمان الكفاءة للقائمين على تطبيق القانون في مجال الملكية الفكرية.

وشدد على أن سرعة الإجراءات أمام القضاء، تعد عنصرا أساسيا في التشريع الخاص بحماية الملكية الفكرية، وأنه قد بدأت هذا الأمر بميكنة جميع الإجراءات في المحاكم الاقتصادية بالكامل، الأمر الذي من شأنها أن ييسر من إقامة الدعوى القضائية والمطالبة بالحق.

شارك بالجلسة الوزارية وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور السيد القصير، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونائبة مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية سيلفي فوربان.