عبدالغفار يوجه بإدراج "الأدلة الاسترشادية الطبية"ضمن قانون المسؤولية الطبية

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع الأدلة الاسترشادية الطبية، يعد أولوية عاجلة وأحد أهم المشروعات القومية، لذا توليه الدولة المصرية اهتماما حقيقيا للالتزام بتحديد ووضع القواعد المنظمة للدليل، والبدء في تطبيقه بأسرع وقت، مشددا على اتباع استراتيجية محددة من شأنها التطبيق الأمثل لسياسات المشروع، مؤكدا أهمية دور لجان التقييم والمراقبة لمتابعة تنفيذ القواعد الاستراشادية من قبل الفرق الطبية وإحالة غير المتلزمين بتطبيق سياسات المشروع للمسألة القانونية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الصحة، اليوم السبت، مع أعضاء اللجنة العليا للأدلة الاسترشادية الطبية، لمتابعة مستجدات أعمال اللجان الفرعية، والإطلاع على الآليات والسياسات والقواعد المنظمة للأدلة الاسترشادية من خلال وضع بروتوكولات علاجية موحدة لكل مرض تتميز بالمرونة وإمكانية التطبيق بما يسهم في توفير أعلى معدلات الأمان للمرضى مع تحسين نتائح العلاج ونسب الشفاء.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن الوزير وجه بإدراج مشروع الأدلة الاسترشادية الطبية ضمن قانون المسؤولية الطبية، كما وجه بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة في إعداد المشروع، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الشراء الموحد، وغيرها من الجهات المعنية، مؤكدا العمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه القائمين على المشروع، مع ضرورة توفير كافة أدوات الدعم والوسائل اللازمة لإخراج مشروع الأدلة بأفضل جودة، تضع الدولة المصرية على قائمة الدول المتقدمة في المجالات الصحية.

وأوضح أن الوزير اطلع على تقرير تفصيلي حول معدلات الأدلة الاسترشادية التي تم جمعها، والتي بلغت 146 ملفا لأكثر من 40 تخصصا، يشمل (الأورام، الأطفال وحديثي الولادة، الرعاية المركزة، الطوارئ، العظام، جراحة المخ والأعصاب، القلب والأوعية الدموية، الطب المعملي، النسا والولادة، الكلى، مسالك بولية، أنف وأذن وحنجرة، السكر والغدد الصماء)، كما تابع مجريات العمل في خطة التعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتنظيم ورش عمل تستهدف تحديد الأولويات وصياغة وتنسيق الأدلة، بالإضافة إلى التعاون في تطوير مركز الأدلة الاسترشادية المصري، وكذلك مقترحات التعاون مع شركات الأدوية.

وأضاف أن الوزير راجع الخطة الزمنية لوضع الأدلة الاسترشادية الطبية، ووجه بضرورة الاستفادة من خبرات الدول الناجحة في هذا الشأن، مضيفا أن الاجتماع تناول مناقشة إدراج الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في تقييم الأدلة الاسترشادية، قبل البدء في تطبيقها بالمنشآت الطبية، مع أهمية تدريب الفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، قبل البدء في تطبيق الأدلة الاسترشادية.

حضر الاجتماع الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس اللجنة العليا للأدلة الاسترشادية، والدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الطواري والرعاية العاجلة، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، واستشاريين في تخصصات القلب والأوعية الدموية، والجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.