"النيابة" تتخذ إجراءات التحقيق لتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية

أصدرت النيابة العامة "دليلا إرشاديا" لأعضائها، في شأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية في الجوانب المالية للأنشطة الإجرامية، مثل قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في سبيل تتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية وضبطها تمهيدا لمصادرتها قضائيا.

وذكرت النيابة العامة - في بيان الليلة - أن الدليل الإرشادي الذي أعده المكتب الفني للنائب العام بشأن بيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية وآلياتها، يأتي إعمالا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، ويستهدف الارتقاء بالمستوى الفني لتحقيقات النيابة العامة والأدلة المتحصلة منها، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب المالية للأنشطة الإجرامية، لتحديد مصادر هذه الأموال والأصول.

وأشارت إلى أنه جرى بالفعل تنفيذ إجراءات التحقيق المالي الموازي في صورة منسوخة (تحقيقات فرعية من الواقعة الأصلية) من واقعة أمرت بإحالة متهمين اثنين فيها إلى المحاكمة الجنائية; لمعاقبتهما على حيازتهما وإحرازهما - بقصد الاتجار- جوهري الهيروين والحشيش المخدر، وحيازة أحدهما سلاحا ناريا غير مششخن وذخائر مما تستعمل عليه; حيث أسفرت تلك الإجراءات عن إقامة أدلة مختلفة في حق المتهمين، وأظهرت شبهة ارتكابهما جريمة غسل الأموال.

وأوضحت النيابة أن التحريات المالية تبين منها أن المتهمين يباشران نشاط الاتجار في المواد المخدرة منذ فترة زمنية سابقة على الضبط، وقد تحصلا من هذا النشاط الإجرامي على العديد من المبالغ المالية، مشيرة إلى توصل التحقيقات لأدلة تفيد انخراط المتهمين في نشاط الاتجار في المخدرات ووجود لتحويلات بريدية بمبالغ مالية بينهما.

وأكدت النيابة أنها أجرت التحقيقات المالية الموازية في الواقعة لتحديد متحصلات الجريمة، وتعقبها وضبطها، وتحديد مصدر هذه الأموال والأصول، واستظهار أنماط غسل الأموال بها، حيث طلبت من الجهات الفنية والشرطية المختصة التحريات وأعمال الفحص اللازمة، والتي تبين منها تكوين المتهمين لتشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة (الهيروين والحشيش)، وترويجها بمناطق مختلفة في القاهرة، وتحصلهما من ذلك على ثروة مالية كبيرة، وتمكنهما من غسل أموالها; لإخفاء وتمويه طبيعتها بشراء وحدة سكنية وسيارات وتأسيس شركة عقارية، وإخفاء مبالغ مالية وإيداعها ببعض دفاتر التوفير وبعض الحسابات البنكية.

وذكرت النيابة أنها اتخذت إجراءات الكشف عن سرية حسابات المتهمين وزوجيهما وأبنائهما القصر، وشكلت لجنة من البنك المركزي لفحص تلك الحسابات، وأصدرت قراراتها بضبط وتعقب متحصلات نشاطهما الإجرامي التي توصلت إليها التحقيقات.