إيمان كريم تناقش استراتيجيات التعليم الدامجة للطلاب ذوي الإعاقة

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات المؤتمر العربي الأول للجودة التعليمية والمناخ التربوي، ببحث متخصص بعنوان "اللغة

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات المؤتمر العربي الأول للجودة التعليمية والمناخ التربوي، ببحث متخصص بعنوان "اللغة واستراتيجية التعليم".

تناول البحث الحديث عن أهمية استراتيجيات التعليم الدامجة للطلاب ذوي الاعاقة في المدارس النظامية، وأهمها التعلم الاستكشافي.

وأوصت الدراسة البحثية التي قدمتها الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن الطالب ذو الإعاقة له حق التعليم الدامج و المدارس ملزمة بإتاحة المناهج التعليمية الدامجة والتيسيرات اللازمة لكل إعاقة.

وأشارت المشرف العام على المجلس خلال النقاشات أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 أقر ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات.

وكذلك استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.

ونوهت المشرف العام على المجلس إلى الباب الثالث من القانون والخاص بالحق في التعليم والذي جاء فيه مثالا تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية، كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

وكذا تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها، ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة.