باحثان أمريكيان: استئناف الحوار الإستراتيجي يمثل خطوة في اتجاه تحسين العلاقات المصرية الأمريكية

نشر الباحثان الأمريكيان الشهيران اريك تريجر وايتان ساياج دراسة هامة بعنوان (استئناف الحوار الإستراتيجي المصري - الأمريكي)، أكدا خلالها أن القاهرة وواشنطن يعتبران الحوار الإستراتيجي الوشيك وسيلة لإبراز أن الاختلافات السياسية بين الطرفين لن تؤثر سلبا على جوهر العلاقات الثنائية بينهما، وأن زيارة وزير الخارجية جون كيري إلى القاهرة غدا لبدء الحوار الإستراتيجي المصري - الأمريكي يعكس رغبة البلدين في التأكيد على أن المصالح الإقليمية المشتركة تفوق في أهميتها أية اختلافات سياسية قد ظهرت بين البلدين خلال العامين الماضيين. وأوضح الباحثان أن الولايات المتحدة تقيم الحوارات الإستراتيجية مع عدد من الدول، ومن بينها الصين والهند وإسرائيل والمغرب ونيوزيلاند وباكستان سواء على المستوى الوزاري أو دون ذلك. وتتيح هذه الحوارات الفرصة للمسئولين رفيعي المستوى للتباحث حول ركائز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وتشمل الحوارات عادة عددا كبيرا من الموضوعات مثل التعاون في مجالات الأمن والتجارة والتبادل الثقافي والتنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي والاهتمامات الإقليمية المشتركة. وأضاف الباحثان أن جولات الحوار الإستراتيجي - من وجهة نظر واشنطن - لها قيمة معنوية لأنها تبرز أهمية الدول المشاركة بالنسبة لواشنطن، حيث أن تبادل العلاقات الثنائية يتم بشكل يومي على كافة المستويات بالجهاز الحكومي، إلا أن تخصيص يوم كامل للحوار مع دولة معينة وعلى هذا المستوى الرفيع من المشاركة يبرز أهمية هؤلاء الشركاء بالنسبة لواشنطن، كما يشير إلى صلابة العلاقات الثنائية بغض النظر عن بعض الاختلافات، وعليه فالمسألة تتعلق أكثر بالقيمة المعنوية عن المضمون. وأشارا إلى أنه على الرغم من أن الحوار الإستراتيجي المصري الأمريكي تم وصفه بأنه "دوري"، إلا أن هذا الحوار لم يعقد منذ 6 سنوات، ولكن قبل عام 2009 كان يعقد بصفة دورية للتأكيد على الأهداف الإقليمية المشتركة حتى عندما كانت هناك اختلافات في الرؤى بين البلدين، وكان من بين أهم أهداف الحوار الإستراتيجي التأكيد على الالتزام بعملية السلام العربية - الإسرائيلية، وقد عقدت أول جلسة للحوار في يوليو 1998 على المستوى الوزاري، تلتها جلستا ديسمبر 1998 وفبراير 1999 على مستوى مساعدين الوزير. وأوضحا أن إدارة جورج بوش الأب أدركت أهمية العلاقات المصرية - الأمريكية لدفع عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، وعليه دعت لبدء جولة جديدة (للتنسيق المستمر حول الموضوعات السياسية والاقتصادية والعسكرية)، وقد كررت الدعوة في يوليو 2004 وفبراير 2006، إلا أن الجولة التالية عقدت في يوليو 2006، وتم إضافة بند على جدول أعمال الاجتماع حول التداعيات الإقليمية للحرب اللبنانية، كما أرادت الولايات المتحدة أن تشير من خلال هذا الحوار إلى رغبتها في تخطي الاختلافات بينها وبين القاهرة حول "أجندة الحرية". وأضاف تريجر وساياج أنه في خلال عامه الأول في الحكم، أراد الرئيس باراك أوباما الاستمرار في هذه المساعي لـ "إعادة إحياء" العلاقات، ففي عام 2009 عقدت جلسة للحوار الإستراتيجي على مستوى مساعدي الوزير عقب خطاب الرئيس أوباما بالقاهرة، كما عقدت جلسة ثانية في ديسمبر من نفس العام، وركز الحوار على الجهود المشتركة لدفع عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية والسورية - الإسرائيلية، وكذا الأزمة الإنسانية في السودان والوحدة الإقليمية للعراق. وأشار الباحثان إلى أن المحيط الإقليمي قد تغير بشكل كبير منذ الحوار الإستراتيجي الأخير، حيث انهار عدد من الدول واستولت "داعش" الإرهابية على قطعة من الأرض مساحتها تقارب مساحة بلجيكا، كما أن صعود إيران أدى إلى نشوب الصراعات الطائفية في المنطقة. وقد أثرت هذه التطورات على مصر بشكل كبير حيث تغير نظام الحكم فيها عددا من المرات، كما قامت مصر بنشر قواتها البحرية في مضيق باب المندب لحمايته من الحوثيين (المدعومين من إيران)، واضطرت لمواجهة الجهاديين المنتمين إلى "داعش" الإرهابية في ليبيا وسيناء. وتابعا، وعليه، فإن عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية لم تعد تحتل ذات الأولوية في العلاقات المصرية - الأمريكية الثنائية، وذلك مع الاعتراف بأهمية الدور الذي تلعبه مصر في التعامل مع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. واعتبرا أن هذه التطورات الإقليمية أدت إلى تخبط كبير في العلاقات الثنائية بين البلدين، فمن جهة هناك رؤية موحدة بالنسبة لعدد من القضايا مثل محاربة "داعش" والتعامل مع الصعود الإيراني ودعم الاستقرار السياسي بالمنطقة، ومن جهة أخرى هناك اختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بمسألة الإصلاح السياسي. وقد تفاقمت الأزمة في العلاقات بين البلدين بعد أكتوبر 2013، حينما جمدت الإدارة الأمريكية المعونة العسكرية لمصر، والتي تصل إلى 1,3 مليار دولار أمريكي، فدعت مصر لعقد الحوار الإستراتيجي بين البلدين عام 2013 في محاولة لسد هذه الفجوة ووافق الوزير الأمريكي جون كيري. وفي سبتمبر 2014، في أعقاب مقابلة الرئيس أوباما مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدأت الولايات المتحدة تسعى مرة أخرى إلى تحسين علاقاتها مع القاهرة بعد أن أدركت أن "الأسلوب البارد" لن يؤدي إلى تحقيق المصالح الأمريكية، وفي مارس 2015 أنهت الإدارة الأمريكية تجميد المعونة العسكرية. ويؤكد المقال أن الحوار القادم يمثل خطوة في اتجاه تحسين العلاقات المصرية الأمريكية، كما يشكل جزء من إستراتيجية الولايات المتحدة لطمأنة حلفائها من العرب السنة في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني، علما بأنه حتى مع غياب الحوار الإستراتيجي في السنوات الماضية لم تتأثر العلاقات الثنائية من حيث المضمون، حيث استمر التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وكذا منحت مصر الولايات المتحدة حق المرور في قناة السويس واستخدام المجال الجوي المصري لتوفير الإمدادات للقواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، وقد تحقق هذا من خلال قنوات عديدة لإدارة العلاقات الثنائية ومنها الدور الذي تلعبه القوة متعددة الجنسيات بسيناء والتي تقوم بتنسيق جهود مكافحة الإرهاب بسيناء وإدارة العلاقات المصرية - الإسرائيلية، وذلك إلى جانب التنسيق السياسي الذي يتم على أعلى مستوى أثناء الأزمات وعلى سبيل المثال الاتصالات الهاتفية التي تتم على المستوى الرئاسي وبين وزيري دفاع البلدين. ويختتم الباحثان بأنه ستظل هناك اختلافات في وجهات النظر حول الأوضاع الداخلية في مصر حتى بعد الحوار الإستراتيجي، إلا أنها لن تؤثر كثيرا على مجمل العلاقات بين البلدين والتي سيظل محورها قنوات الاتصال المستمرة غير المعلنة.