"الوفد"يطالب بالإشراف القضائي الكامل على انتخابات "الشعب" القادمة

صرح محيى الدين بدراوى المستشار السياسي للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى بأن الهيئة برئاسة محمد الحنفي أبو العينين أبدت عدة ملاحظات على تعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب التي تناقش بالمجلس

صرح محيى الدين بدراوى المستشار السياسي للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى بأن الهيئة برئاسة محمد الحنفي أبو العينين أبدت عدة ملاحظات على تعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب التي تناقش بالمجلس حاليا.

وقال بدراوى - في بيان له الاثنين - إن أهم الملاحظات تضمنت إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية والإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وعلى كل صندوق وتحديد عدد المراحل حسب عدد القضاة لكي يتمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وإعلان النتيجة فورا باللجان الفرعية وتوفير الرقابة الدولية على العملية الانتخابية بدلا من المتابعة فقط وإخطار كافة منظمات المجتمع المدني قبل إجراء الانتخابات بمدة كافية .

وأضاف "أن الوفد طالب بتنقية جداول الناخبين ومراجعتها على أيدى جهة قضائية مستقلة, مؤكدا تجريم الدعاية الانتخابية داخل دور العبادة بعقوبة مالية وليس قصرها على المنع فقط وألا يقل تمثيل المرأة في مجلس النواب القادم عن 20% من مقاعده وألا اعتبر ذلك تمثيلا منقوصا بالنسبة للمرأة .

وشدد بدراوى على ضرورة الاهتمام بقضية تصويت الوافدين وتوفير لجان انتخابية لهم لوجود عدد كبير منهم لا يستطيع التصويت إلا في الدوائر الأساسية المقيدين بها, كما أنه لا توجد لجان لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى إغفال التعديلات لنقاط هامة أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردي وضوابط إجراء الإعادة بالإضافة إلى احتمال حدوث أزمات قانونية متكررة في حال انسحاب أحد المرشحين أو بعضهم من أية قائمة قبل بدء الانتخابات, مطالبا بكفالة حق التقاضي في عملية الانتخابات وأن يكون قانون الانتخابات الجديد مرضيا لكافة الأحزاب وطوائف الشعب .