جبهة الانقاذ تطالب بوجود قاضى على كل صندوق في انتخابات البرلمان

قال الدكتور أحمد البرعى المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطني أن الجبهة تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية كقائمة واحدة وأنها أرسلت طلباتها الخاصة بقانون الانتخابات البرلمانية في مذكرة إلى مجلس الشورى

قال الدكتور أحمد البرعى المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطني أن الجبهة تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية كقائمة واحدة وأنها أرسلت طلباتها الخاصة بقانون الانتخابات البرلمانية في مذكرة إلى مجلس الشورى وذلك ببعض الضمانات وهى:

- وجود قاضى معين على كل صندوق وأن يكون هذا القاضى عليه رقابة من نادى القضاة
- ألا يتجاوز عدد الناخبين على كل صندوق 750 ناخبا
- أن يسمح للجمعيات الدولية - التي تقوم بمراقبة الانتخابات - بمراقبة الانتخابات
- وقف أى تحركات للمحافظين حتى الانتهاء من الانتخابات حتى لا يسيطر الإخوان المسلمين على المحافظين وتجنب حدوث كارثة الاستفتاء الماضى.

كما أكد الدكتور أحمد البرعى -في اتصال هاتفى ببرنامج هنا العاصمة على قناة السى بى سى مساء الاحد- أن جبهة الإنقاذ الوطني تستعد أيضا لمظاهرات 25 يناير التي وصفها بأنها قرار شعبى وليس قرار سياسى.

من جانبه قال أسامة الغزالى حرب القيادى في جبهة الإنقاذ الوطني - خلال اتصال هاتفي بالبرنامج- أن الوفد المعنى بمقابلة السيناتور الأمريكى جون ماكين هم عمرو موسى ، منير فخرى عبد النور ، محمد أبوالغار ، وأسامة الغزالى حرب .

وحول فكرة الولايات المتحدة الأمريكية عن أن هناك معارضة ضعيفة في مصر قال حرب أن التطوارت الأخيرة في مصر أقنعت أمريكا بأن الإخوان المسلمين أو الحرية والعدالة ليست الجبهة الوحيدة في مصر .

وعن رأيه في التعديل الوزارى الجديد قال أسامة الغزالى أن معظم الوزراء الجدد مجهولين لدى الأوساط السياسية ولا يجوز الحكم عليهم الآن .

من جانب اخر قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أنه لا يوجد أى انقسامات داخل جبهة الإنقاذ الوطني وأن حزب الوفد سيظل داخل هذه الجبهة كواحد منها وأحد عناصر قائمتها في الانتخابات البرلمانية.

وعن دعوة الحوار الوطني التي دعت إليها المؤسسة الرئاسية عبر الإعلام اكد البدوى أن الجبهة أرسلت أسس لمؤسسة الرئاسة لحضور جلسات هذا الحوار الوطني ولكن حتى الآن لم يرد لها أى رد على هذه الأسس وأكد على عدم وجود أى تواصل حتى الآن بين الجبهة وبين مؤسسة الرئاسة كما طالب بعدم عمل حوار وطنى إعلامى يخدع الرأى العام ويجب أن تكون هناك ضمانات لتنفيذ ما سوف يتم الاتفاق عليه في هذا الحوار.