تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خالد سعيد لـ 23 أكتوبر

press_center

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسي النحراوي، نظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد إلي جلسة 23 أكتوبر/تشرين الاول 2010، والمتهم فيها أمين شرطة ورقيب.

وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين مجموعة من الطلبات على رأسها الإفراج عنهما مقابل ضمان مادي أو مقابل الوظيفة، بالإضافة إلى تعديل قيد وصف التهم الموجهة لهما بالإضافة إلى مجموعة من الطلبات الخاصة بوقائع الحادثة.

وفي المقابل، قدم المحامين المدعيين بالحق المدني عددا من الطلبات لهيئة المحكمة حول مكان الوفاة ومكتب الصحة الذي استخرج شهادة الوفاة.

وشهدت المحكمة في الصباح الباكر تواجدا امنيا مكثفا، واتخذت المحكمة إجراءات مشددة منعت من خلالها دخول كاميرات التصوير وكاميرات القنوات الفضائية، فضلا عن التحقق من تصاريح الإعلاميين والصحفيين لدخول قاعة المحكمة، واستخدام حرم المحكمة لأجهزة كاشف المعادن لمنع أي خلل أمني داخل حرم المحكمة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين، أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان إلى المحاكمة، بعد أن ووجهت لهم 3 تهم، وهي القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني.

وأكدت التحقيقات أن أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض على الشاب أثناء جلوسه في مقهى انترنت بالقرب من مسكنه - الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية - لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده، وتبين حيازته أثناء إلقاء القبض عليه للفافة لمخدر البانجو فقام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه.