press_center
أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسي النحراوي، نظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد إلي جلسة 23 أكتوبر/تشرين الاول 2010، والمتهم فيها أمين شرطة ورقيب.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين مجموعة من الطلبات على رأسها الإفراج عنهما مقابل ضمان مادي أو مقابل الوظيفة، بالإضافة إلى تعديل قيد وصف التهم الموجهة لهما بالإضافة إلى مجموعة من الطلبات الخاصة بوقائع الحادثة.
وفي المقابل، قدم المحامين المدعيين بالحق المدني عددا من الطلبات لهيئة المحكمة حول مكان الوفاة ومكتب الصحة الذي استخرج شهادة الوفاة.
وشهدت المحكمة في الصباح الباكر تواجدا امنيا مكثفا، واتخذت المحكمة إجراءات مشددة منعت من خلالها دخول كاميرات التصوير وكاميرات القنوات الفضائية، فضلا عن التحقق من تصاريح الإعلاميين والصحفيين لدخول قاعة المحكمة، واستخدام حرم المحكمة لأجهزة كاشف المعادن لمنع أي خلل أمني داخل حرم المحكمة.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين، أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان إلى المحاكمة، بعد أن ووجهت لهم 3 تهم، وهي القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني.
وأكدت التحقيقات أن أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض على الشاب أثناء جلوسه في مقهى انترنت بالقرب من مسكنه - الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية - لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده، وتبين حيازته أثناء إلقاء القبض عليه للفافة لمخدر البانجو فقام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أعلنت وزارة الداخلية منح زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرص...
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات...
واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تمتد حتى نهاية شهر مارس الجاري، تحت رعاية...
تتعرض مدن محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، إلى هبوب رياح محملة بالأتربة وعواصف ترابية، أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية، بجانب...