تأجيل محاكمة موظفة البنك المركزى لاختلاسها 2.8 مليون جنيه

press_center

أرجأت محكمة جنايات الجيزة الأحد محاكمة فادية عبد الحليم محمد الشرقاوى الموظفة بخزينة الاستبدال بقسم تشطيب البنكوت بدار طباعة النقد بالبنك المركزى، المتهمة بالاستيلاء واختلاس 2.8 مليون جنيه من أموال خزينة البنك، لجلسة 19 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لسماع أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم، وضم دفتر الحضور والانصراف للعاملين بقسم التشطيب التابع لدار النقد عن يومي 18 و 19 أبريل الماضى، وكذلك ضم ملف خدمة المتهمة، وكشف بأسماء المترددين على خزينة الاستبدال بالبنك المركزي من 10 فبراير وحتى الخامس من مايو الماضي، مع استمرار حبس المتهمة.

طالب معتز الحميلي رئيس نيابة الأموال العامة العليا بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمة في ضوء قرار الإحالة - الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة - والذي نسب إليها الاستيلاء واختلاس 2 مليون و800 ألف جنيه مملوكة لجهة عملها - البنك المركزي - كانت مودعة بخزينة الاستبدال التى فى عهدتها والمسلم إليها نسخة من مفتاحها، وذلك لتسديد ديونها المتراكمة جراء نشاطها التجاري كوسيطة في بيع المشغولات الذهبية التي كانت تحصل عليها من أحد تجار المصوغات بنظام الأجل في السداد وتقوم ببيعها لتاجر آخر .

ونفت المتهمة ما هو منسوب إليها من اتهامات بعدما واجهها رئيس المحكمة بقرار الإحالة، فيما طلب الدفاع عنها بسماع أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم، واستدعاء الشاهدة سامية سعد الموظفة الثالثة المسئولة عن خزينة الاستبدال بدار طباعة النقد.

كما طلب الدفاع باستدعاء النقيب محمد ناجي ضابط مباحث الأموال العامة، والذي أجرى تفتيش مسكن المتهمة، وضم ملف خدمة المتهمة والملف الطبي لها وكذلك تقرير التفتيش المعد بالبنك المركزي والذي أجري بمعرفة العاملين بالبنك المركزي بعد اكتشاف واقعة السرقة، وأيضا ضم السجل الخاص بأكواد الأوراق المالية المعيبة والتالفة إبتداء من أول أبريل الماضي وحتى الآن وبيان كيفية التصرف فيها.

وطلب الدفاع كذلك بضم دفتر تسليم وتسلم مفتاح الخزينة، ولائحة نظام العمل الداخلي للبنك المركزي، وشريط الفيديو لكاميرات المراقبة الأمنية الذي يظهر المتهمة، وتم من خلاله التعرف عليها بسرقتها للحقيبتين اللتين كانتا بداخلهما الأموال موضوع القضية، وأيضا ضم شريط الفيديو الذي يظهر المترددين على خزينة الاستلام من 10 أبريل وحتى 1 مايو الماضيين.

كما طلب الدفاع بضم دفتر أحوال قسم العمرانية والذي أثبت فيه واقعة السرقة، وفحص المكالمات الصادرة والواردة على التليفون المحمول للمتهمة.