سرور: الحكومة لا تعرقل الدور الرقابي لمجلس الشعب

press_center

نفى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب صحة ما تردد من أن الحكومة لاحقت مجلس الشعب بالأمور التشريعية فى الشهرين الأخيرين من الدورة البرلمانية الماضية حتى لا يجد وقتا لمهمته الرقابية.

وأكد سرور أن كثيرا من الاستجوابات التى قدمت فى الدورة البرلمانية الماضية كانت ضعيفة ولم تستند إلى أدلة ، مؤكدا أن سحب المعارضة لاستجواباتها في منتصف الدورة لم يكن مؤثرا وقد قدم بعض المستقلين استجوابات ونوقشت وبلغ عدد الاستجوابات عددا كبيرا لم يسبق من قبل.

وفيما يتعلق بطبيعة الهزات التى تعرض لها المجلس فى الدورة الماضية ؟..أشار رئيس مجلس الشعب إلى الانسحاب والمعارضات التى جرت بعد توقيع جزاء على أحد الزملاء وقال "سحب كل الاستجوابات تعتبر هزة فى الممارسة البرلمانية وطبعا الحكومة مبسوطة لأن الاستجوابات "اتشالت " من عليها.

وأضاف "أن غياب المعارضة نكسة للديمقراطية ولهذا فإن سحب الاستجوابات وانسحاب المعارضة أمر غير مرغوب فيه للممارسة الديمقراطية واعتبرت هذا هزة .. وقد أدليت بانتقادات حادة للمنسحبين وحملتهم مسئولية هذه الانتكاسة لكن استطعت بجهودى مع المستقلين أن يتم تقديم الاستجوابات وتمت مناقشات حتى تسير الحياة البرلمانية بأصولها السليمة .

وأكد سرور ـ فى الجزء الأول من حواره مع جريدة روزاليوسف الذي نشرته الأحد ـ أنه لم يسمع من القيادة السياسية رغبة فى حل مجلس الشعب وأنه استطاع أن يعبر بالمجلس إلى بر الأمان على مدى السنوات الثلاث الماضية .

وردا على سؤال حول تخيل بعض الناس أنه كان من المحتمل أن يصدر قرار بحل المجلس؟..قال سرور إنه سمع هذه الاحتمالات على سبيل الشائعات لا على سبيل التأكيد، مؤكدا أنه لم يسمعها من القيادة السياسية.

وحول ملاحظاته على الدورة البرلمانية السابقة، أكد سرور أن الدورة كانت ناجحة من ناحية الأداء البرلماني والأداء الرقابي وتميزت بنشاط تشريعى مكثف من جانب كل من الحكومة والأعضاء ، حيث تمت صياغة قوانين منها ؛ قانون المحاكم الاقتصادية ، وقانون الإسكان ، وقانون المرور وتعديلات قانون الطفل ، كما تميزت بالاستخدام المكثف لأدوات الرقابة وخاصة في البيانات العاجلة.

(أ ش أ)

رئيس مجلس الشعب يؤكد أن التشريعات الكثيرة الأخيرة التي ناقشها المجلس خلال الشهرين الأخيرين لم تعطل دوره الرقابي...