وزير الاستثمار ينفي استيراد صناعات ملوثة من أوروبا

press_center

نفي الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار المصري استيراد مصر للصناعات الملوثة للبيئة من أوروبا، مؤكدا أن الحكومة تراعي الاعتبارات البيئية.

وأقر وزير الاستثمار في حوار مع جريدة "روزاليوسف" الأربعاء بوجود صناعات تلوث البيئة في مصر ..لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يتم إخضاع هذه الصناعات للاعتبارات العلمية والاحتياطات القانونية، وضرورة أن تكون بعيدة عن البشر وتوافر إجراءات الأمن الصناعي لحماية العاملين بها.

وقال الوزير "نحن نقوم بإجراءات بيئية في الإنفاق علي الفلاتر ومن عدة شهور افتتحت نظاما بيئيا جديدا مع وزير البيئة في مصنع "الألومنيوم" في نجع حمادي وآخر في مصنع" كيما" في أسوان ..والضغط اليوم علي الفلاتر وعلي دقتها وعلي متابعتها مسألة مهمة ويجب أن نتابع بدقة".

وحول أسباب زيادة معدلات قيام مصانع الأسمنت والأسمدة في مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة، قال محيي الدين "المغناطيس الجاذب لهذه الصناعات هو وجود سياسات للطاقة في التسعير فالطاقة تكون جاذبة لمثل هذه الصناعات ..

و أكد الوزير ضرورة مراجعة مسألة سياسات الطاقة بحيث لاتكون هذه السياسات جاذبة لنوعية معينة من الصناعات تهجر بيئتها الطبيعية فليس الحرص البيئي في أوروبا هو فقط الذي لفظ هذه الصناعات ولكن التكلفة الاقتصادية ..وبسبب عدم وجود مدخلات إنتاج بغض النظر عن أسعارها في بعض البلدان".

وحول ما إذا كان يقصد "الطفلة" فيما يخص الأسمنت ،قال وزير الاستثمار "أقصد الطفلة والغاز الطبيعي وباقي المكونات والعمالة أيضا فمتوسط قوة العمالة في مصانع الأسمنت من 2000 إلي 3000 عامل هذا يجعل التكلفة عالية.

و أتبع الوزير "لابد أن نلاحظ الاحتياج الأكبر لصناعة مثل الأسمنت في دولة مثل مصر تنمو فيها حركة العمران والتنمية العمرانية بمعدل يقترب من ضعف معدل النمو الاقتصادي أي 14% وهذا ينطبق علي مكونات هذا الصناعة المختلفة فليس فقط الأسمنت إنما أيضا الحديد والسيراميك والمواد الخشبية وغيرها".

وأكد محي الدين أن إجراءات حماية المنافسة تحتاج إلي مزيد من الضوابط وقال "هناك مشكلة في الحالة المصرية بعكس ما يحدث في الخارج لأن قضايا المنافسة والممارسات الاحتكارية رغم شدتها الاقتصادية وتعقيدها الفني ليست قضايا رأي عام بالضرورة في الخارج فمثلا أهم حالتين في العالم قضية مايكروسوفت وشركة بوينج وإيرباص لم تكن بكل هذا الصخب الحادث عندنا فالأمر مسيس في مصر".

ونفى وزير الاستثمار الاتهام الموجه للحزب الوطنى أنه حزب الـ(مليارديرات) ،وقال "فى الحزب أغنياء وفقراء وناس يكادون يجدون قوت يومهم وفيه موظفون ومحدودو دخل فى الحزب ".

وأشار أن المضاربات على الأراضى حققت لبعض الأشخاص ثروات كبيرة ، مؤكدا أن هناك حاجة إلى قانون عاجل للتعامل معها ولمنع مثل هذه المضاربات.

ورأى أن الجانب الاجتماعى من الأداء الحكومى يحتاج إلى مزيد من النجاح بما فى ذلك الجهد المطلوب من المجموعة الاقتصادية، مشيرا أن موضوعات الشق الاجتماعى تفتقد إلى السرعة التى تتخذ بها القرارات الاقتصادية التى قد تثمر عن أشياء إيجابية يرضاها الناس.

(أ ش أ)

وزير الاستثمار المصري نفى استيراد مصر للصناعات الملوثة للبيئة من أوروبا، مؤكدا أن الحكومة تراعي الاعتبارات البيئية...