رشيد: مواجهة التضخم بزيادة الانتاج

press_center

اعترف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصرى بوجود تضخم فى مصر كغيرها من الدول ..وقال ان التحدى الحقيقى هو كيف تستطيع التعامل مع هذا الموضوع موضحا ان هذا التضخم يؤثر على الاستثمار وهذا مكمن الخطورة

وأكد الوزير فى مقابلته مع برنامج "اتكلم" مساء الاثنين أن الآلية التى تحكم الاسعار فى مصر هى التكلفة والمنافسة الموجودة بالسوق مؤكدا حرص الحكومة على توافر السلع فى السوق ومشددا على ان المعالجة الحقيقية لأزمة إرتفاع الاسعار داخليا هى زيادة الانتاجية ..فمطلوب إنتاج أكثر من المصانع والشركات وغير ذلك.

وعن القرارات الاقتصادية التى صدرت مؤخرا لمعالجة الاوضاع الاقتصادية بالبلاد قال"رشيد يجب إدراك ما يحدث فى العالم من حولنا ..فالتضخم ظاهرة عالمية ولا توجد دولة لا تشتكى منه على مستويات مختلفة", موضحا بالقول "إن إرتفاع بعض الاسعار مؤخرا وخصوصا البنزين والسولار وغيره كان سببه توفير قدر من الدعم لهذه السلع ...وقد حدث ذلك وقت أن كان سعر برميل البترول 115 دولار ...ولكن اليوم سعر البرميل وصل الى 145 دولار وبالتالى الرفع راح".

ونفى رشيد مجددا تقديم إستقالته فى ظل هذه الظروف...وقال "إنه ليس من طبيعته أن يكون فى مكان مسئولية وهناك تكليف ويقول إنه غير قادر وينسحب"مؤكدا قدرته على الإصرار والامل من أجل القيام بواجبه أمام نفسه والجميع.

وحول قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذى أقره مجلس الشعب فى دورته البرلمانية الأخيرة قال رشيد "إن هذا القانون جزء من ضوابط جديدة فى السوق المصرى وكان مجلس الشعب له الكلمة الأخيرة فى القانون حيث كانت له تخوفات معينة فيما يخص مسألة نسبة الغرامة ومسألة المبلغ".

وأضاف أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار ليس هدفه أن يدمر الشركات أو وسائل الإنتاج ولكنها عقوبة رادعة لمن يتجرأ على المنافسة وعلى المستهلك والمواطن بأن يمنعه من حقه منافسة الشركات أمامه مشيرا أن مسألة الشاهد أو المبلغ أثارت مخاوف بعض رجال الأعمال من مسألة الشكاوى الكيدية للاضرار بسمعة شركات منافسة.

وأوضح رشيد أن مجلس الشعب من حقه أن يعدل على أى قانون ويعبر عن وجهة نظره وينطبق هذا الأمر على قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

وكشف رشيد أن هناك خطة لتطوير هذا القانون والدفع بتعديلات عليه خلال الفترة القادمة لوضع مزيد من الضوابط فى السوق المصرى سواء من خلال هذا القانون أو غيره.

وردا على سؤال حول حقيقة وجود خلاف له مع المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قال رشيد الاثنين "بحكم عملى كوزير للتجارة والصناعة يجب على أن أكون على علاقة بناءة مع كل رجال الأعمال ولكن ليست لدى فى الوقت نفسه علاقات خاصة سواء بالسلب أوالإيجاب مع أفراد فى مجال الأعمال فيجب ألا يكون لى موقف مبدئى وهذا ما يتوقعه منى مجتمع رجال الأعمال".

وأضاف " لكن على الجانب السياسى هناك تعاون بيننا فنحن فى حزب واحد وهناك أدوار موجودة".

ونفى رشيد ما يردده البعض بأن الدولة تدار بفكر رجال الأعمال وقال "فى ظل الكلام عن التغيير والاصلاح فإنه لا يجوز أن يوجد أساس يحكم اختيار الأفراد الذين يعملون فى خدمة هذ البلد إلا الكفاءة وبالتالى فإن الكفاءة يجب أن تكون المعياروسواء جاء هؤلاء كرجال أعمال أم لا فإن الحكم على هؤلاء الأفراد يجب أن يكون بناءا على كفاءتهم وأدائهم وليس على أساس خلفياتهم, ولا يشفع لأى شخص أن يكون رجل أعمال ولا يضره فى نفس الوقت أن يكون رجل أعمال".

وحول أهداف مصر فى إجتماع الاتحاد من أجل المتوسط أكد رشيد على قدرة مصرعلى الاندماج مع أوروبا مشددا على أن مصر دولة قوية ولها كيان وثقل سياسى وتستطيع أن يكون لها مواقف واضحة وقوية وتستطيع أن تقول لا وترفض ما تريد وبالتالى لا خوف من إمكانية وجود تدخلات من الطرف الأقوى أو يفرض رايه ويجب أن نبدأ بثقة ودون خوف وإلا سننعزل.

وقال رشيد "إن أهداف مصر فى الاتحاد من أجل المتوسط هو التنمية والمواطن المصرى فى المقام الأول ونحن نريد أن يترجم هذا التعاون بين المجموعة العربية وبين المجموعة الأوروبية فى البحر المتوسط إلى مزايا للمواطن المصرى".

(ا ش ا)

رشيد محمد رشيد يشدد على ان المعالجة الحقيقية لازمة ارتفاع الاسعار هى زيادة الانتاجية ويقر بوجود تضخم فى مصر كغيرها من الدول ...