سرور ينفى وجود تواطؤ لإضعاف قانون المنافسة

press_center

نفي الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وجود تواطؤ بين النواب ورجال الأعمال لإضعاف قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي صدر أخيرا ، وشغل الرأي العام.

ودافع سروربشدة عن تدخل مجلس الشعب في تعديل بعض أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي قدمته الحكومة ، لافتا أن إلغاء نسبة ال 15 % من حصيلة المبيعات جري بعد أن بينت المناقشات أنها سوف تؤدي " إن وقعت " إلي إفلاس عدد من الشركات القائدة في السوق ، مما يؤدي إلي الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بتحميل المبلغ عن عمليات الاحتكار نصف الغرامة المقررة ، قال سرور إن هذا التعديل جاء لمنع كيدية البلاغات ، وعدم إيجاد إغراءات تسمح للمتنافسين في السوق بتزييف الحقائق ، وأكد أن التعديلات التي أدخلها مجلس الشعب علي القانون تمت بالتنسيق مع الحكومة ، وأنها متوافقة مع أحكام القوانين المشابهة المطبقة في الدول المتقدمة .

كما نفي رئيس مجلس الشعب الاتهامات الموجهة إلي المجلس التي تتعلق ب" سلق " القوانين وتغليب الدور التشريعي علي حساب الدور الرقابي للبرلمان ، ورفض ما تردد عن وجود تعارض بين بعض مواد قانون الطفل وأحكام الشريعة الإسلامية ، التي أكد أنها المصدر الرئيسي للتشريع بنص الدستور.

وأكد سرور أنه لم يعد في مجلس الشعب حاليا نواب مخدرات أو قروض أو مدانون بأي نوع من الجرائم ، وأن كل من تعرض للفصل أو الإيقاف تم بناء علي قرائن وأدلة، وأن من ثبتت براءته أو أنهى فترة الإيقاف استرد كل حقوقه السياسية داخل المجلس مثل النائبين هاني سرور ، وسعد عبود ، موضحا حرص المجلس على إصدار تشريعات دستورية مدروسة بلا أدنى مجاملة أو محاباة لرجال الأعمال.

واتهم سرور بعض القوي داخل المجتمع بمقاومة مشروعات التحديث والتطوير ، كما اتهم الإعلام المعارض بتهييج وإثارة الرأي العام بنشر معلومات مغلوطة واعترف في الوقت نفسه بالصعوبات التي يواجهها الإعلام المحايد والنزيه وسط هذا الصخب ، ودعاه لأن يطور نفسه كي يكون أكثر جاذبية في نشر الحقائق.

ومن ناحية أخرى ، أشار سرور أن الحكومة لم تقدم حتي الآن تصورا محددا حول قانون جديد للانتخابات ، ولكنه استبعد أن يؤدى إقرار نظام انتخابي جديد يجمع بين القائمة الحزبية والنظام الفردي إلي حل مجلسي الشعب والشوري قبل انتهاء الفترة البرلمانية.

وأكد سرور أن اعتماد الموازنة علي الضرائب يجب أن يكون مؤقتا وحلا استثنائيا مثلما حدث لمواجهة التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا ، ولكن يجب أن نعتمد في المستقبل علي مواردنا الذاتية من الإنتاج الصناعي والزراعي حتي تتوافر الإيرادات لمواجهة المتغيرات والتحديات ، ومع هذا فلم يكن أمامنا في الوقت الحالي إلا اللجوء للضرائب.

وحول تحفظاته علي مسودة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ..أوضح سرور أن المسودة لم تعرض عليه بشكل رسمي حتي يبدى عليها ملاحظاته ، ولكنه أشار أن ملاحظاته حول مثل هذا التشريع قد دونها في كتابه الصادر باسم المواجهة القانونية للإرهاب.

وبالنسبة لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول العبارة "السلام 98" ومشروع أجريوم للأسمدة .. قال رئيس مجلس الشعب إن هناك اختلافا كبيرا ، فتقرير العبارة كان تراجيديا حيث تعلق بوفاة أكثر من ألف شخص ، وكان يثيرالجدل حول مسئولية الحكومة عن الحادث ، أما تقرير أجريوم فلم يكن تراجيديا لأن المشروع لم ينتج عنه مآس بعد.

وحول قضية تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل.. أكد سرور أن مجلس الشعب كان ينبغي له اقتحام هذه القضية حتي يعرف حقيقة الأمر، ويحسم الأمور بعد إثارة صحف المعارضة للقضية.

وشدد أن الموضوع قد تم بحثه من جميع الجوانب القانونية ، والسياسية والاقتصادية ، فمن الناحية القانونية لا ضرر في التصدير إلي إسرائيل مادامت هناك علاقات دبلوماسية ، ومن الناحية السياسية يتوقف الأمر علي الملاءمة السياسية لتصدير الغاز لبلد ما ، وهو ما يتوقف علي عوامل سياسية وأسباب معينة يقدرها صاحب القرار وفقا للاستراتيجية السياسية المصرية.

وحول قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة ، لفت سرور أنه تمت إحالة طلبات الإحاطة حول تلك القضية للجنة التعليم لمناقشتها ، وقال إن هذه المشكلة كانت تستدعي المناقشة الموسعة داخل المجلس لولا انتهاء أعمال الدورة البرلمانية.

(أ ش أ)

أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ينفى وجود تواطؤ بين النواب ورجال الأعمال لإضعاف قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي صدر أخيرا ، وشغل الرأي العام...