"الشورى" يعدل قانوني "الدستورية" والمدعي الاشتراكي

press_center

وافق مجلس الشورى فى جلسته التى عقدها الأربعاء برئاسة السيد صفوت الشريف نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا المقدم من الحكومة، وقانون إلغاء نظام المدعى الاشتراكى.

وقانون المحكمة الدستورية العليا يقضى بإضافة مادة جديدة للقانون تنص على أن تنعقد المحكمة فى غرفة مشورة لنظر الدعاوى التى تحال اليها من رئيس المحكمة والتى ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلا أو سبق للمحكمة أن أصدرت حكما فى المسألة الدستورية المثارة فيها.

فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قرارا بذلك يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وإلا إعادتها لهيئة المفوضين لاعداد تقرير فى موضوعها.

وأوضح المستشار رجاء العربى رئيس اللجنة التشريعية أن المحكمة الدستورية يصل اليها حاليا العديد من القضايا للنظر فيها وأن كثيرا منها ينصب على نصوص سبق أن فضلت المحكمة فى المسألة الدستورية المثارة فيها فضلا عما يشوب بعضها من عيب الشكل أو بطلان الاجراءات فجاء هذا التعديل ليتيح للمحكمة سرعة الفصل فى مثل هذه الدعاوى وحتى لاتنشغل المحكمة بغير الهام من الامور.

وقال العربى أن النص المستحدث يتوافق مع الواقع العملى والقانونى ويحقق مزيدا من العدالة الناجزة فى مجال القضاء الدستورى وماينعكس على استقرار الاوضاع الدستورية والقانونية للمتقاضين ويدعم الشرعية الدستورية.

ومن جانبه أكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أن التعديل يخفف كثيرا من العبء على المحكمة الدستورية حيث يلجأ البعض اليها فى الطعن على قوانين معينة فقط من أجل كسب الوقت وليس للصالح العام.

وقال مرعى إننا نأمل أن يتحقق بالمشروع المعروض المزيد من العدالة الناجزة فى مجال القضاء الدستورى بما ينعكس على استقرار الاوضاع الدستورية ويدعم شرعيتها.

وأضاف أنه إذا كان من المستقر أن الحكم فى الدعوى الدستورية حكم عينى يلتزم به الكافة من أفراد وسلطات فلا يجوز لاحد من بعد العودة للمحاجة فيما فصلت فيه المحكمة من مسألة دستورية، ويواصل المجلس جلساته صباح الخميس.

قانون بالغاء نظام المدعى الاشتراكى

كما وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والغاء قانون حماية القيم من العيب .

وكان الرئيس مبارك قد تعهد فى برنامجه الانتخابى باجراء اصلاحات لتعزيز استقلال القضاء من بينها الغاء نظام المدعى العام الاشتراكى ومايستتبعه ذلك من الغاء محكمة القيم ونقل اختصاصاتهما الى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة والمحاكم المدنية .

وتنص التعديلات على استبدال عبارة " النائب العام " بعبارة " المدعى العام الاشتراكى" فى المادة الخاصة بنظام الاحزاب السياسية والغاء تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب وباقى القوانين المعدلة لهما وان تتولى ادارة الكسب غير المشروع التصرف فى الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجدول جهاز المدعى العام الاشتراكى .

كما تنص التعديلات على استمرار محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولها الى حين انتهائها من الفصل ويمثل الادعاء امامها احد اعضاء ادارة الكسب غير المشروع بما يتضمنه ذلك من بسط سلطة المحاكم المدنية على الافعال التى كانت تختص بها هذه الاجهزة وهو مايمثل عودة بالامور الى مانص عليه الدستور بعد تعديل بعض المواد الخاصة بالغاء منصب المدعى العام الاشتراكى وبسط احكام الدستور المتعلقة بسيادة القانون وبالسلطة القضائية .

وقال المستشار ممدوح مرعى وزير العدل ان مصر عندما انتقلت من النظام الاشتراكى للنظام الراسمالى كانت هناك فترة وسيطة قبل ان تستقر الظروف وكان هذا يستدعى وضع قواعد لمواجهة اية اخطاء فى التعاملات بين افراد الشعب فكان لزاما وجود نظام المدعى الاشتراكى لمجابهة هذه الظروف ولكن حينما تتغير الظروف يجب ان ترجع الى النظام الاصلى ولذلك فان الاجراءات التى تتم عن طريق المدعى الاشتراكى ومحكمة القيم ومحكمة القيم العليا وهو قضاء خاص بهذا النظام هو خارج منظومة القضاء الطبيعى فى مصر ، واضاف اننا اصبحنا فى غير حاجة الى هذا النظام لتغير الظروف والاجماع على ذلك بانتهاء الظروف التى قامت على النظام الاستثنائى فكان لزاما اعداد هذا القانون .

ووجه الدكتور عادل قورة الشكر للمدعى العام الاشتراكى الذى قام بدوره الذى كان لزاما أن يقوم به طبقا للقانون..وقال أن الظروف القائمة فى وقت اقرار هذا النظام كانت لازمة كذلك وبعد تغير الظروف وجب انهاء هذا النظام.

وعقب الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بقوله اننا لانتحدث عن وظيفة ولكن عن " هل من المناسب فى ظل ظروف معينة أن يستمر الجهاز"..مؤكدا أن الظروف التى انشىء فيها نظام المدعى العام الاشتراكى كانت استثنائية اقتضتها ظروف المرحلة لاعتبارات سياسية اعقبتها اعتبارات اقتصادية.

وأضاف أن الغاية لاتبرر الوسيلة فاذا كانت الغاية طيبة فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة وان ترجع للقاضى الطبيعى وحق المواطن فى اللجوء لقاضيه الطبيعى.

وأكد السيد صفوت الشريف أن كل من تولى منصب المدعى العام الاشتراكى أدى المسئولية على اكمل وجه وقام بدوره الوطنى فى هذه المرحلة ولكن من الضرورى أن يعود الامر لوضعه الصحيح، وقال الدكتور محمد رجب ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى الديمقراطى ان هذا التعديل جاء ليسد فجوة تشريعية بعد تعديل الدستور.. وأوضح أن نظام المدعى الاشتراكى جاء منذ 35 سنة فى ظل ظروف معينة بعد أحداث مايو/ايار1971 وتحولات كثيرة فكان لزاما هذا النظام لتحقيق الاستقرار وبعد انتهاء هذه الظروف كان لزاما العودة الى الوضع الطبيعى.

وأكد أن الغاء المدعى الاشتراكى ليس ادانة لهذا النظام الذى أدى كل من تولى منصب رئيس جهاز المدعى دوره على اكمل وجه..وقال ان الغاء هذا النظام ليس معناه السماح للمفسدين بالعبث لان القضاء الطبيعى سوف يقف بالمرصاد للفساد والمفسدين.

(ا ش ا)

مجلس الشورى يوافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا وقانون الغاء نظام المدعى الاشتراكى...