جمال مبارك: مجلس الشعب يناقش الميزانية لأول مرة قبل إقرارها

press_center

أكد السيد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن مناقشة مجلس الشعب ــ الإثنين ـ لتقرير لجنة الخطة والموازنة ولمشروع قانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 /2008 لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المواد البترولية يعتبر أول تفعيل لدور مجلس الشعب في مناقشة الميزانية العامة بعد التعديلات الدستورية التي أعلنها الرئيس مبارك والتي أعطت المجلس حق مناقشة الميزانية قبل إقرارها .

وأضاف السيد جمال مبارك ـ في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف ووكالة أنباء الشرق الأوسط ـ الذي حضره وزراء التجارة والصناعة والإعلام والمالية والإسكان والاستثمار أننا أمام زيادة غير مسبوقة في مرتبات العاملين في الدولة بعد إعلان الرئيس مبارك في الاحتفال بعيد العمال زيادة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 30 في المائة لمواجهة ارتفاع الأسعار .

وقال إننا معنيون بزيادة السلع المدعمة على البطاقات التموينية لدعم محدودي الدخل مشيرا إلى أنه في يناير القادم سيصل عدد المسجلين في بطاقات التموين الذين يستفيدون بهذا الدعم إلى 55 مليون مواطن وبذلك نضمن للأسر المصرية كميات إضافية من المواد الغذائية.

وقال جمال مبارك إن الرئيس طالب الحكومة ومجلس الشعب بتوفير موارد حقيقية لتمويل الزيادة الناجمة عن زيادة المرتبات مشيرا إلى أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات لتحقيق هذه الزيادة منها: زيادة أسعار بعض السلع البترولية وأسعار الوقود للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ، والحصول على حصيلة جديدة من بعض الفئات مثل زيادة رسوم تراخيص السيارات خاصة السيارات الكبيرة ، وزيادة الموارد من قطاع الصناعة بشكل عام ، وتحريك أسعار الطفلة الموجهة لصناعة الاسمنت .

وأضاف أن هناك حزمة متكاملة من الإجراءات لتوفير الموارد الحقيقية اللازمة لمواجهة الزيادة في المرتبات والمعاشات والتي تصل إلى 5ر12 مليار جنيه .

ومن جهته قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن هناك تحولا جذريا في الحوار المجتمعي في مسيرة الإصلاح الاقتصادي حيث تعرض القرارات الصعبة في مجلس الشعب للمناقشة قبل إقرارها مثل قرار زيادة أسعار البنزين ، وليس كما كان في الماضي حيث كانت الهيئة العامة للبترول هي التي تعلن رفع أسعار المواد البترولية .. وأشار إلى أن زيادة الأجر الاساسى بنسبة 30 في المائة يستفيد منه 5.3 مليون عامل منهم 3 ملايين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى .

وأضاف أن هناك حزمة من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت والأرز ستتضاعف كمياتها الإضافية و تصرف مدعمة للمواطنين على بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واستعرض الدكتور بطرس غالى الإجراءات التي ستتخذ بعد إقرارها من قبل مجلس الشعب لزيادة الموارد اللازمة لتغطية الزيادة الجديدة في المرتبات ، وأشار إلى أنه مع زيادة أسعار البنزين فإن أسعار النقل العام مثل القطارات وأتوبيسات هيئة النقل والمترو لن تزيد وستظل كما هي .

وتحدث المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فأكد أن الإجراءات التي عرضتها اللجنة ليست سهلة على البرلمان ولكن الأساس كانت رغبة النواب في تحريك مرتبات 5.3 مليون عامل إضافة إلى 600 ألف من العاملين في القطاعات الخدمية وكان من المهم تحريك مرتبات أكثر من 2 مليون عامل في المحليات وأشار إلى وجود تباين فج في دخول العاملين في الوزارات والمحليات ليس في أساس المرتب ولكن في الحوافز والمكافآت والبدلات .

وأشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إلى أنه فيما يتعلق بالمناطق الحرة فإننا نتعامل مع مجموعة من المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة وصناعة الأسمدة والبترول والغاز وأوضح أن هذه الشركات تشمل 37 شركة من إجمالى 1138 شركة في المناطق الحرة منها 14 تعمل في صناعة الأسمدة و 6 في إسالة الغاز و 5 في التكرير و 12 في مجال البتروكيماويات.

وردا على سؤال حول سبب اتخاذ هذه الاجراءات ..وهل هى سياسة جديدة للحزب الوطنى، قال جمال مبارك إن الإجراءات المقترحة تمثل الامتداد الطبيعى لإجراءات الإصلاح التى اتخذها الحزب فى السنوات الأخيرة، وهى لاتخرج عن المبادئ الأساسية التى تحكم السياسة الاقتصادية للحزب، ويتضح ذلك عندما نرى أن الزيادة فى أجور الموظفين ورفع الحد الادنى لهم مع زيادة كمية السلع المدعمة يموله أساسا زيادة فى أسعار الطاقة وتخفيض فى الدعم لها بحيث يذهب الجزء الأكبر من الدعم لمستحقيه. وأوضح السيد جمال مبارك أن الاجراءات الأخرى مثل زيادة أسعار السجائر، ورسم تنمية الموارد لرخص السيارات تأتى كإجراء يفيد توزيع الأعباء على القادرين لحساب غير القادرين مع إعادة ترتيب للأولويات بدعم السلع الأساسية على حساب السلع التى لا تمثل عنصرا هاما فى ميزانية الأسرة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ليست امتدادا للسياسة الإصلاحية للحزب فقط ولكنها جاءت أيضا كرد فعل للزيادة الاستثنائية فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وقال جمال مبارك إن هذه الإجراءات فى الحقيقة تعجيل لإجراءات كان مخططا لاتخاذها فى الفترة القادمة سواء من حيث الزيادة الاستثنائية فى كل الأجور مع زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة كمية السلع المدعمة و كذلك أخذ الاجراءات التى تؤدي إلى زيادة الموارد اللازمة لتفعيل هذا التحول بأقل تكلفة مجتمعية ممكنة.

وحول الآثار التضخمية لهذه الأجراءات وما إذا كانت آثارها أكبر من حجم العلاوة الاجتماعية ؟ قال الدكتور يوسف بطرس غالى إن احتواء الآثار التضخمية العالمية وتخفيض نسبة التضخم هدف أساسى يجب تحقيقه فى الفترة القادمة، وبالتالى فإن اختيار البدائل جاء من منطلق أنها لا تؤثر على زيادة التضخم أو يكون تأثيرها أقل ما يمكن.

وحول الضرائب التصاعدية وعدم اتجاه الحكومة لزيادة الضرائب على الدخول الكبيرة قال الدكتور غالى إن الحزب الوطنى اختار نهجا محددا لسياسته الاقتصادية يعتمد على تحديد الضرائب على الدخل عند مستويات تنافسية مع باقى دول العالم فضلا عن تحديدها عند مستويات تخدم الاستثمار فى الاقتصاد الوطنى وأضاف أن هذا الأسلوب نجح فى تحقيق زيادة ضريبية بمقدار ثلاثة أمثال الحصيلة كما تضاعف عدد الممولين منذ بداية الإصلاحات الضريبية على مدار السنوات الثلاث السابقة وبالتالى لن يعود الحزب الوطنى إلى سياسات الضرائب المرتفعة التى أثبتت عبر السنوات فشلها فى اجتذاب الاستثمار أو فى توليد حصيلة إضافية للخزانة العامة للدولة.

(أ ش أ)

جمال مبارك يؤكد أن مناقشة مجلس الشعب لتقرير لجنة الخطة والموازنة ولمشروع قانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة يعتبر أول تفعيل لدور مجلس الشعب...