وزارة الإسكان تجري القرعة العلنية لتخصيص وحدات للعاملين بالعاصمة الجديدة

أجرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد ، القرعة العلنية اليدوية لتخصيص الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الثانية (الطرح التكميلي) بالحيين السكنيين الثالث (R3) والخامس (R5)، وذلك للعاملين الذين تنطبق عليهم شروط الطرح، وسبق لهم سداد مقدمات الحجز ولم يقوموا باستردادها.

وأُجريت فعاليات القرعة بالمسرح الروماني بمقر نادي «النادي» بالعاصمة الجديدة، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، وبما يضمن النزاهة والحياد والشفافية في تحديد ترتيب اختيار الوحدات السكنية بين المستحقين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توفير الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، باعتباره أحد المحاور المهمة لدعم خطة الدولة للانتقال إلى العاصمة الجديدة، وتهيئة الظروف المناسبة لاستقرار العاملين وأسرهم، مشددة على أن الوزارة حريصة على تطبيق أعلى معايير العدالة والشفافية في جميع مراحل الطرح والتخصيص، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع المستحقين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.

وأضافت الوزيرة أن قرار إجراء القرعة العلنية جاء انطلاقًا من الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة عمليات التخصيص، وتحقيق الهدف الأساسي من الطرح، وهو توفير وحدة سكنية مناسبة لكل موظف مستحق وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن إجراء القرعة العلنية يمثل آلية تضمن تحقيق المساواة بين جميع المتقدمين المستوفين لشروط الطرح، وتمنحهم فرصًا متكافئة في اختيار الوحدات السكنية.

وأشار نائب الوزيرة إلى أن الطرح التكميلي يأتي استجابة لاحتياجات العاملين الذين سبق لهم سداد مقدمات الحجز ولم يتمكنوا من الحصول على وحدة ضمن الطروحات السابقة، موضحًا أن عدد الوحدات المتاحة بالحيين السكنيين الثالث والخامس يكفي جميع المتقدمين المستحقين المستوفين للشروط، بل يزيد على أعدادهم، وهو ما يعكس حرص الوزارة على استيعاب جميع المستحقين وعدم الإضرار بحقوقهم.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الإجراءات المنظمة للطرح والتخصيص تستهدف ضمان حصول كل مستحق على وحدته السكنية وفقًا للقواعد والشروط المحددة، مشيرًا إلى أن إجراء القرعة يقتصر على تنظيم ترتيب اختيار الوحدات المتاحة، بما يتيح للمتقدمين اختيار وحداتهم وفقًا للترتيب الذي تسفر عنه القرعة، وفي إطار الضوابط المعتمدة.

وأضاف أن الوزارة استجابت لطلبات عدد من العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وقررت السماح بتبادل الوحدات السكنية التي سيتم تخصيصها للمستحقين فيما بينهم، وذلك عقب إجراء القرعة العلنية، ووفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يوفر قدرًا من المرونة للموظفين في اختيار الوحدات التي تتناسب مع احتياجاتهم، مع الحفاظ على سلامة إجراءات التخصيص وحقوق جميع المستحقين.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على متابعة مختلف مراحل منظومة التخصيص، والتأكد من استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتقدمين وتحقيق الانضباط في إجراءات التعاقد والتخصيص، فضلًا عن تيسير الخطوات التالية أمام المستحقين لاستكمال إجراءات الحصول على وحداتهم السكنية.

من جانبها، أوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز العاصمة الجديدة، أن الجهاز قام بالتنسيق والترتيب اللازمين لإجراء القرعة العلنية، من خلال توفير التجهيزات التنظيمية اللازمة بمقر انعقادها، بما يضمن انتظام الفعاليات وتيسير مشاركة المتقدمين، وفقًا للضوابط المعلنة.

وأضافت أن جهاز العاصمة الجديدة يواصل التنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات المرتبطة بتخصيص الوحدات السكنية، ومتابعة مختلف الجوانب التنفيذية والتنظيمية، بما يسهم في تيسير حصول المستحقين على وحداتهم، وتوفير بيئة سكنية متكاملة تدعم استقرار العاملين وأسرهم بالعاصمة الجديدة.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة الإسكان التنسيق مع الجهات الفنية المختصة لمراجعة منظومة الحجز الإلكتروني وفحص سجلات التشغيل والتحقق من أسباب المشكلات التي شهدتها فترة الطرح، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات الفنية وتفادي تكرارها مستقبلًا، بما يعزز كفاءة منظومة التخصيص ويحافظ على حقوق المتقدمين.

وأوضحت الوزارة أنه جارٍ إعداد دراسة لتحديد آلية للبدل بالوحدات المتبقية من الطرح، والتي لم يتم تخصيصها خلال القرعة الأساسية، نظرًا لزيادة عدد الوحدات المطروحة على عدد المتقدمين، على أن يتم الإعلان عن الآلية فور الانتهاء من إعدادها.

ويأتي الطرح التكميلي استكمالًا لجهود الدولة في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، بالتوازي مع تنفيذ خطة انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى مقارها الجديدة، بما يسهم في تهيئة بيئة معيشية مناسبة للعاملين وأسرهم، ودعم استقرارهم الاجتماعي والأسري، وتعزيز نجاح منظومة الانتقال إلى العاصمة الجديدة.