وكيل "اقتصادية النواب" : جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح آفاقا جديدة للاقتصاد

أكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور أيمن محسب، أن الجولة الآسيوية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تعكس تحركًا استراتيجيًا لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في الأسواق الآسيوية، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار والتصنيع والتجارة، ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من التجارب التنموية للدول الشريكة.

وأوضح النائب محسب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أهمية الجولة تنبع من تنوع الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها الدول الثلاث؛ فكوريا الجنوبية تمتلك خبرات متقدمة في الصناعات التكنولوجية والهندسية والطاقة، فيما تمثل ماليزيا فرصة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعات الغذائية والدوائية والاقتصاد الحلال، مشيرا إلى أن إندونيسيا توفر سوقًا واسعة وإمكانات كبيرة لتطوير العلاقات التجارية وإقامة مشروعات مشتركة، بما يتيح لمصر تنويع شراكاتها والاستفادة من فرص النمو في جنوب شرق آسيا.

وأشار إلى أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الكورية يمكن أن يسهم في نقل الخبرات الفنية، وتوطين الصناعات المتقدمة، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن التعاون مع ماليزيا وإندونيسيا يفتح المجال أمام تنويع الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، وزيادة فرص النفاذ إلى أسواق جنوب شرق آسيا، فضلًا عن إقامة مشروعات مشتركة في القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة، مشددا على أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في مصر والدول الثلاث، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتحديد القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية فرصًا حقيقية للمنافسة والتوسع.

ولفت النائب محسب إلى أن مصر تمتلك مقومات مهمة لتعميق التعاون مع الاقتصادات الآسيوية، في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشبكات البنية التحتية، إلى جانب قدرتها على الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وهي عوامل يمكن توظيفها لجذب الشركات الراغبة في إقامة قواعد إنتاج وتصدير إقليمية.

وأشار إلى أن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يجب أن يحتلا أولوية في الشراكات الجديدة، من خلال تشجيع إقامة مصانع ومشروعات مشتركة، وتطوير المكون المحلي، وتأهيل العمالة، وتعزيز قدرات الشركات المصرية على إنتاج سلع ذات جودة وتنافسية أعلى، بما يدعم زيادة الصادرات ويحد من الاعتماد على استيراد المنتجات النهائية.

وشدد على ضرورة تحرك الحكومة سريعًا لوضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي أسفرت عنها الجولة الآسيوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال في الدول الثلاث، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسرّع إقامة مشروعات مشتركة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة، ويعزز نقل الخبرات وتوطين الإنتاج داخل مصر.

ونوه إلى أهمية وضع خطة عمل تتضمن جداول زمنية محددة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتشجيع الشركات المصرية على بناء شراكات مع نظيراتها الآسيوية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني، وجذب استثمارات نوعية توفر فرص عمل وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وشدد النائب أيمن محسب على أن توسيع الشراكات الاقتصادية مع الاقتصادات الآسيوية يمثل فرصة مهمة لدعم مسار التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات يتطلب تكامل الجهود الحكومية والقطاع الخاص، وتوجيه التعاون نحو مشروعات إنتاجية مستدامة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزز قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.