الصناعة تتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية بمدد تصل إلى 21عاما

أعلنت وزارة الصناعة إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ليضاف إلى أنظمة الطرح والتخصيص الإلكتروني للأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي، وتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن النظام يستهدف تمكين المستثمر من توجيه موارده المالية في المراحل الأولى للمشروع نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يسهم في تسريع بدء التشغيل والإنتاج، وضمان توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، فضلًا عن تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة وتعظيم العائد منها.

ويتيح النظام مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة، في حال عدم تقدم المستثمر بطلب تملك الأرض.

ويجوز للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي للمشروع، على أن يتم خصم قيمة ما تم سداده من إيجارات من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية، وفقًا للضوابط والقواعد المقررة.

وأكدت الوزارة أن هذا النظام يحقق توازنًا بين تقديم حلول تمويلية ومرنة للمستثمرين من ناحية، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وضمان جدية المشروعات الصناعية واستدامة استغلال الأراضي من ناحية أخرى.

ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا وبشكل دوري على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها، وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة وأولويات الدولة في التنمية الصناعية.

وتتيح منصة مصر الصناعية الرقمية للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة لمشروعاتهم، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات تخصيص الأراضي الصناعية.

ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية تتيحها وزارة الصناعة من بينها نظام التملك ونظام حق الانتفاع؛ بما يوفر بدائل متعددة تتناسب مع احتياجات المستثمرين وطبيعة المشروعات الصناعية المختلفة.