رئيس شعبة السكر: مصر تتمتع بمزايا تنافسية تجذب الاستثمار بالصناعات الغذائية

أكد المهندس أحمد الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى والشوكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية قوية للاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة، ولا سيما الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أقل الدول تكلفة في الإنتاج والتصدير على مستوى المنطقة العربية.

وقال الفندي إن قطاع الصناعات الغذائية المصري أصبح واجهة وقاعدة صناعية لتوسع الشركات العالمية في مجالات الاستثمار والإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، لافتًا إلى تضاعف أعداد الشركات داخل غرفة الصناعات الغذائية من نحو 4 آلاف شركة عام 2016 إلى أكثر من 30 ألف عضوية في عام 2026.

وأضاف أن من أهم أولويات غرفة الصناعات الغذائية العمل على تحسين المنتجات الغذائية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، مؤكدًا استمرار التواصل مع الحكومة والجهات التابعة لها لدعم كل ما يتعلق بالتصنيع والاستثمار والإنتاج، سواء في ملفات التراخيص والكهرباء والغاز، أو تحسين الجودة والابتكار والنفاذ إلى الأسواق.

ودعا رئيس الشعبة أعضاءها إلى تعزيز التواصل مع الغرفة لتعظيم الاستفادة من علاقاتها المؤسسية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالصناعة وسلامة الغذاء والجمارك، فضلًا عن الخدمات التي تقدمها لدعم المصانع في التوسع والتصدير.

جاء ذلك خلال اجتماع شعبة السكر والحلوى والشوكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية، في أول اجتماع لها عقب إعادة تشكيلها برئاسة المهندس أحمد الفندي، لمناقشة مستجدات السوق والتحديات التي تواجه الشركات والمصانع، إلى جانب بحث فرص نمو القطاع وتعزيز كفاءة الإنتاج والتوسع والتصدير.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، والمهندس الشحات سليم، مستشار الغرفة للتشريعات والعلاقات الحكومية، والدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة، وممثلي الشركات أعضاء الشعبة، إلى جانب المهندس محمد عبد الفتاح، ممثل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس عماد محمد علي، خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة تتدخل بصورة دورية ولحظية في الشكاوى المرتبطة بالعملية الإنتاجية والتصديرية والرقابية، من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية، بما يسهم في تيسير العملية التصديرية واستدامة الإنتاج وحماية المستهلكين واستقرار الأسواق.

وأضافت أن جهود الغرفة تسهم في مساعدة المصانع المصرية على التوافق مع المعايير والاشتراطات الأوروبية والدولية، وفي مقدمتها مواصفات الكودكس الدولية، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري بشأن الاشتراطات واللوائح والقرارات الملزمة لسلامة الغذاء، إلى جانب إجراءات التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والقائمة البيضاء.

واستعرض المهندس الشحات سليم آخر تحديثات قوائم المواد المضافة إلى الأغذية، بهدف رفع وعي الشركات ومنع استخدام الإضافات غير المسموح بها أو تجاوز الحدود القصوى المقررة، في ضوء القرار رقم 4 لسنة 2020 وتعديلاته أرقام 5 لسنة 2023 و2 لسنة 2025، ومن بينها تعديل نسب استخدام بعض الألوان، تجنبًا لحالات عدم المطابقة وما قد يترتب عليها من إعدام المنتجات حال عدم إمكانية معالجتها.

وأكد توافق قطاع الصناعات الغذائية المصرية مع أحدث الإصدارات العالمية للمواد المضافة وفقًا للتشريعات الدولية، مشيرًا إلى العمل على التوافق مع الإصدار الدولي الأخير لعام 2026، لافتًا إلى عدم تسجيل شكاوى تُذكر من شركات الشعبة بشأن المواد المضافة.

من جانبه، أكد الدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة، تعاون الغرفة وتمثيلها داخل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، سواء في اللجنة الاستشارية أو لجنة التظلمات، إلى جانب مشاركتها في إعداد ومناقشة القواعد الملزمة والشهادات الصحية والتدخل لحل التحديات التي تواجه المصانع والتصدير.

وأشار إلى أن الغرفة لديها بروتوكولات تعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية، إلى جانب الدعم المادي من خلال مكتب الالتزام البيئي وبرنامج التنمية الزراعية، والدعم التصديري بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وأضاف أن الغرفة تدعم الشركات من خلال المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة والمهرجانات، ومنها معرض «فود أفريكا» ومهرجان النباتات الطبية والعطرية ومهرجان التمور، فضلًا عن المشاركة في اجتماعات لجان الكودكس والاتحاد الدولي للألبان.

واستعرض المهندس محمد عبد الفتاح، ممثل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الخطة السنوية لتعديل المواصفات القياسية المصرية الخاصة بمنتجات الشعبة، ومنها مواصفة الكاكاو ومنتجاته والمواصفة العامة للمخبوزات، داعيًا أعضاء الشعبة إلى التنسيق مع الغرفة بشأن تحديث المواصفات القياسية، سواء بإعداد مواصفات جديدة أو إجراء تعديلات جزئية أو كلية على المواصفات الحالية.

وأوضح المهندس عماد محمد علي، خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي، أن المكتب يمثل حلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والمعنية بالشأن البيئي، مشيرًا إلى أن الخدمات التمويلية تقدم للمصانع الأعضاء بالغرف الصناعية والملتزمة بالسداد، والتي تتمتع بالجدارة الائتمانية من خلال 3 ميزانيات على الأقل.

وأضاف أن التمويل يُقدم بفائدة 3.5% متناقصة لمدة 5 سنوات، تتضمن سنة سماح و4 سنوات للسداد، ويخصص لخطوط الإنتاج والآلات والمعدات والطاقة الشمسية والثلاجات داخل حدود المصنع فقط.