الأسهم الأوروبية ترتفع بحذر مع تراجع اضطرابات سوق السندات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بحذر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع حدة الاضطرابات في أسواق السندات، بينما يترقب المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية، في مقدمتها بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو.

وصعد مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.5%، فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4%، ومؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.2%، بعد تراجعه بنسبة 1.1% في الجلسة السابقة، بينما زاد مؤشر "إيبكس 35" الإسباني بنسبة 0.7%.

وشهدت أسواق السندات الأوروبية في الأيام الماضية اضطرابات حادة، أدت إلى اتساع الفارق بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة خلال أزمات سابقة، بالتزامن مع تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر، ما أثر على تقييمات الأسهم الأوروبية.

وهدأت حدة التوترات مؤقتا خلال تعاملات اليوم، مع تراجع تقلبات سوق السندات، فيما توقفت عوائد السندات الحكومية الفرنسية عن الارتفاع بعد إعلان الحكومة مسودة موازنة عام 2027.

وكانت الأسواق الأوروبية قد بدأت شهر أكتوبر وسط ضغوط قوية، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي إلى مستويات مرتفعة، إذ صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات والسندات الحكومية الفرنسية والبريطانية إلى مستويات هي الأعلى منذ عدة عقود، بالتزامن مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول مرتفعة المخاطر.

كما زادت الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة من مخاوف المستثمرين بشأن استمرار البنوك المركزية في الإبقاء على سياساتها النقدية التقييدية لفترة أطول، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين القوات المدعومة من أمريكا والجماعات المتحالفة مع إيران.

وفي المقابل، تراجعت علاوة مخاطر الطاقة بعدما تعهدت مجموعة الدول السبع بزيادة الإمدادات، ما ساعد على تهدئة أسواق النفط، واستقرت العقود الآجلة للخام بعد انخفاضها بنحو 2% خلال التعاملات الليلية.

وأظهرت بيانات تتبع حركة الشحن البحري تعافيا تدريجيا لصادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط، مع استئناف عمليات الضخ عبر خط أنابيب "شرق-غرب" السعودي وعمليات تحميل الشحنات في ميناء ينبع، فيما تعهدت دول مجموعة السبع بتنسيق عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية وتعزيز تدفقات الإمدادات.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو عن شهر أغسطس، وسط اهتمام بمدى قدرة إنفاق المستهلكين على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية، إلى جانب استعداد الشركات الأوروبية لبدء موسم نتائج أعمال الربع الثالث من العام الأسبوع المقبل، والذي من المتوقع أن يوفر مؤشرات على مدى قدرتها على مواجهة ارتفاع تكاليف المدخلات والأجور وأعباء إعادة تمويل الديون.

وفي بيان إعلان رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، اكتفى بنك اليابان بالإشارة إلى أن تثبيت التضخم الأساسي قرب المستوى المستهدف البالغ 2% أمر "مهم".

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له في 31 عامًا، فيما أشار أويدا إلى دخول البنك مرحلة تركز على منع التضخم الأساسي من تجاوز المستوى المستهدف؛ ما يعزز احتمالات مواصلة تشديد السياسة.