"المصري للدراسات الاقتصادية": 36.6 مليار يورو استثمارات أوروبية خلال 2024

كشفت الدراسة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بتمويل من الاتحاد الأوروبي حول "القطاعات الواعدة للاستثمار الأوروبي في مصر"، أن رصيد الاستثمارات الأوروبية المتراكمة في مصر ارتفع من 32 مليار يورو عام 2016 إلى 36.6 مليار يورو عام 2024، مع استمرار الاتحاد الأوروبي كأكبر مستثمر أجنبي في الاقتصاد المصري رغم التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الليلة الماضية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لعرض نتائج الدراسة حول "القطاعات الواعدة للاستثمار الأوروبي في مصر"، بهدف تحديد القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وربطها بالتحولات الجارية في سلاسل الإمداد العالمية، ووضع خريطة عملية للإصلاحات اللازمة لتحويل الفرص إلى استثمارات إنتاجية تدعم الصناعة والصادرات المصرية.

وأكدت المديرة التنفيذية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية الدكتورة عبلة عبد اللطيف - في كلمتها الافتتاحية - أن الدراسة تعكس منهج المركز في الانتقال من البحث الاقتصادي إلى التطبيق العملي، موضحة أنها لا تقتصر على تحديد القطاعات الواعدة، بل تحاول الإجابة عن سؤال أكثر أهمية يتعلق بكيفية تحويل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الأوروبي إلى فرص استثمارية حقيقية لمصر، خاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأشارت إلى إلى أن الدراسة ركزت بصورة غير مسبوقة على مستوى المنتجات والقطاعات الفرعية بما يوفر للحكومة والقطاع الخاص خريطة أكثر دقة لبناء سلاسل القيمة الصناعية، وأن نجاحها سيقاس بقدرتها على التحول إلى مشروعات وشراكات ومصانع جديدة وليس بمجرد جودة التحليل الاقتصادي.

وقال الخبير المصرفي البارز عمر عبد العزيز مهنا إن الدراسة تمثل خطوة مهمة لكنها تفتح الباب أمام قضية أعمق تتعلق بمناخ الاستثمار نفسه، مؤكدا أن المستثمر الأوروبي لا يبحث فقط عن الحوافز وإنما عن بيئة يمكن التنبؤ بها وقواعد تنافسية عادلة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح أن قضية تكافؤ الفرص والحياد التنافسي يجب أن تكون في قلب أي استراتيجية استثمارية.

واستعرض فريق المركز أهم نتائج الدراسة، موضحا أنها اعتمدت على منهجية متعددة المصادر جمعت بين بيانات يوروستات وبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب استبيان شمل سفارات دول الاتحاد الأوروبي ونموذج تحليلي طوره المركز لتقييم إمكانات التصدير والاستثمار.

وأظهرت الدراسة أن رصيد الاستثمارات الأوروبية المتراكمة في مصر ارتفع من 32 مليار يورو عام 2016 إلى 36.6 مليار يورو عام 2024، مع استمرار الاتحاد الأوروبي كأكبر مستثمر أجنبي في الاقتصاد المصري رغم التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

واعتمدت الدراسة على تحليل 1058 منتجا على مستوى النظام المنسق (HS-4)، وانتهت إلى قائمة تضم أفضل 50 منتجا مرشحا لجذب الاستثمارات الأوروبية، تصدرتها معدات وآلات كهربائية، وآلات ميكانيكية، ومنتجات الحديد والصلب، والنحاس، والألومنيوم، والمطاط، والكيماويات، والبلاستيك، والزجاج، والمنسوجات، فيما جاءت معدات التكييف، والأفران الصناعية، وأجهزة الطرد المركزي، ومعدات الرفع، والمحولات الكهربائية ضمن أعلى المنتجات أولوية.

كما حددت الدراسة قطاعات استراتيجية مرشحة للاستفادة من إعادة تموضع الصناعات الأوروبية، من بينها مكونات السيارات، والكيماويات، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب الطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية والمالية.

وأوصت الدراسة بحزمة إصلاحات تشمل إنشاء شباك موحد رقمي، وتسريع تسوية المنازعات، وتحفيز الاستثمار الأخضر، وتطوير إدارة المخاطر الجمركية، وتحديث اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتوسيعها لتشمل الخدمات، إلى جانب إصلاحات قطاعية في عدد من الصناعات المستهدفة.

وفي ختام الندوة، أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف أن الدراسة تعمدت التركيز على التفاصيل الدقيقة الخاصة بالمنتجات وسلاسل القيمة والإصلاحات القطاعية لأنها تمثل الأدوات التنفيذية التي تحتاجها الحكومة والقطاع الخاص لتحويل الفرص إلى استثمارات.. مشيرة إلى أن المركز سيواصل التعاون مع الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية لتطوير هذا العمل وتحويله إلى برامج عملية تدعم بيئة الأعمال في مصر.