"العمل" تعلن إعداد استراتيجية وطنية موحدة للتدريب المهنى لتعزيز التوظيف

عقد وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني، بحضور ممثلي عدد من الوزارات وممثلي القطاع الخاص والاتحادات القطاعية، والنقابات العمالية، وشركاء التنمية الدوليين، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة التدريب المهني، وتوحيد الرؤى والآليات بين مختلف الجهات المعنية...

وأكد الوزير أن إعداد استراتيجية وطنية موحدة للتدريب المهني يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاستثمار في الإنسان المصري، وتأهيل الشباب بالمهارات التي تتطلبها أسواق العمل، وربط منظومة التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأوضح "رداد" أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الاستراتيجية الانتقال بمنظومة التدريب من العمل وفق مسارات منفصلة إلى رؤية وطنية موحدة تحقق التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، وتستجيب لمتطلبات سوق العمل المصرية والدولية، بما يسهم في رفع إنتاجية العمالة المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة في حوكمة منظومة التوظيف والتدريب على مستوى الدولة، ولا تقتصر على وزارة العمل ومراكز التدريب التابعة لها، مؤكدًا أهمية أن يتم إعداد الاستراتيجية من خلال منهج تشاركي حقيقي يضم جميع الأطراف الفاعلة، ويوحد المفاهيم والآليات، ويتيح تبادل الخبرات، ويحقق التناغم بين احتياجات الدولة وأصحاب الأعمال والعمال وشركاء التنمية.

وأكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني ستتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وما تتضمنه من سياسات لتعزيز خدمات التوظيف وبرامج سوق العمل، ووضع المعايير المهنية قطاعيًا، والاعتراف بالمهارات المكتسبة من الخبرات العملية، وتحديث التصنيف المهني، وتعزيز قابلية تشغيل وإنتاجية القوى العاملة.

وشدد وزير العمل على أهمية أن تستجيب منظومة التدريب لاحتياجات المشروعات القومية وسوق العمل المحلية والدولية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام العمالة المصرية للالتحاق بفرص عمل لائقة في الداخل والخارج..

وقال الوزير: "نريد أن ننتقل من فلسفة تشغيل ما أمكن تدريبه من عمالة، إلى فلسفة تدريب ما يمكن تشغيله"، مؤكدًا أن الهدف هو بناء عمالة مصرية ماهرة تبدأ من احتياجات سوق العمل وتنتهي بفرص تشغيل حقيقية.

كما أكد أن العامل المصري إذا امتلك المهارات المطلوبة وأصبح قادرًا على المنافسة في أسواق العمل الدولية، فإنه سيكون أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل المحلية، مشددًا على أن تطوير المهارات أصبح ضرورة لمواجهة التحولات المتسارعة في طبيعة الوظائف واحتياجات الإنتاج.

ووجه وزير العمل الشكر والتقدير إلى مختلف أجهزة الدولة والأطراف المشاركة على سرعة الاستجابة والتعاون في هذه الخطوة، كما أعرب عن تقديره لمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة على دعمها وجهودها الرامية إلى إنجاز الاستراتيجية.

وتأتي هذه الجهود في إطار مشروع "دعم الشباب المصري الماهر" ،تحت مظلة برنامج الاتحاد الأوروبي من أجل دعم توظيف ومهارات الشباب في مصر (EU4YES)، بما يعكس التعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في دعم تطوير منظومة التدريب وتنمية المهارات وتعزيز فرص التوظيف والعمل اللائق.

ومن المقرر أن تضطلع لجنة تسيير الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني بوضع الأهداف والمحاور الرئيسية للاستراتيجية، والإشراف على إعدادها، والتنسيق بين الجهات المعنية، وصولًا إلى اعتماد مسودة الاستراتيجية وخطة تنفيذها..حيث دارت نقاشات بشأن رؤية الأطراف المشاركة في محاور وأهداف وخطة تنفيذ هذه "الاستراتيجية"..

وتتشكل لجنة تسيير "الاستراتيجية" برئاسة وزير العمل، وتضم وزارات: العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسياحة والآثار، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى للتعليم والبحث والابتكار، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والمهني "إتقان"، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، وصندوق تطوير التعليم، وممثلي المنظمات النقابية العمالية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية..