معهد التخطيط ينظم مؤتمره الدولي السنوي العاشر حول سوق العمل والتنمية المستدامة

جاء ذلك بمشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور أحمد رستم، ورئيس معهد التخطيط القومي ورئيس المؤتمر الدكتور أشرف العربي، ود. منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في شؤون التنمية المستدامة، والدكتور علاء زهران، رئيس المعهد السابق ورئيس لجنة المؤتمر، وحضور نخبة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين والخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بقضايا سوق العمل ودورها في تعزيز التنمية.

 

وخلال كلمته التي ألقتها نيابة عن الوزير د. منى عصام، أشار الدكتور أحمد رستم إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتطوير منظومة متكاملة لتنمية المهارات، وأيضًا لمعلومات سوق العمل، بما يساعد على توفير بيانات أكثر دقة حول اتجاهات الطلب على الوظائف والمهارات، ويدعم القدرة على استشراف الاحتياجات المستقبلية واتخاذ القرارات على أسس وأدلة، لافتًا إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المهارات من خلال إنشاء وتفعيل مجالس المهارات القطاعية، بما يتيح لأصحاب الأعمال دورًا أكبر في تحديد المهارات المطلوبة، ويساعد على تطوير نُظم التعليم والتدريب بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، وبما يخدم احتياجات التخطيط الاقتصادي ويدعم صناعة القرار على أسس علمية.

 

وأكد وزير التخطيط  أن الاستثمار في الكوادر البشرية سيظل أحد أهم مرتكزات تحقيق التنمية المستدامة، وأن نجاحنا في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على التكيف سيكون عاملًا أساسيًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مستويات العمل، متطلعًا إلى أن يسهم المؤتمر، بما يضمه من خبرات وطنية ودولية رائدة، في إثراء الحوار والنقاش حول مستقبل سوق العمل في مصر، والخروج برؤى وتوصيات عملية من شأنها الإسهام في تطوير السياسات وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات واحتياجات سوق العمل، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الدولة نحو تطوير التنمية الشاملة والمستدامة، متوجهًا بالشكر والتقدير لمعهد التخطيط القومي وجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر.

 

وفي سياق متصل، أوضح أ.د. أشرف العربي أن المؤتمر السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي يأتي في إطار تحولات جوهرية تشهدها أسواق العمل في علاقتها بالتنمية المستدامة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وما أسفرت عنه من تأثيرات مهمة على نوعية وتركيبة الوظائف في أسواق العمل، مشيرًا إلى إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من جانب وزارة العمل في أبريل 2026 يعد خطوة محورية في اتجاه تطوير سوق العمل ومواجهة التحديات القائمة عبر رؤية تكاملية وتشاركية تستهدف تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام في مصر ورفع كفاءة الكوادر البشرية والوطنية، وتحقيق توافق أكبر بين مخرجات منظومة التعليم واحتياجات التنمية المستدامة الوطنية.

 

وأشار العربي إلى دور معهد التخطيط القومي وإسهاماته في إصدار تقرير التنمية العربية التاسع لعام 2025 حول "مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، الذي سلط الضوء على ديناميكيات أسواق العمل العربية من جهة، والأدوار الفاعلة من جهة أخرى، وكذلك موجز سياسات المعهد حول "سوق العمل المصري: الفجوة بين العرض والطلب.. التأثيرات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، والتغيرات الديموغرافية، وتوطين التنمية الاقتصادية في مصر"، معبرًا عن تطلعه لإسهام المؤتمر في وضع السبل والبدائل الاستراتيجية والعملية لتعزيز أدوار سوق العمل الوطني في دعم مستهدفات التنمية المستدامة الوطنية.

 

ومن جانبه، أشار أ.د. علاء زهران إلى أن المؤتمر السنوي لهذا العام يستهدف بحث السبل والاستراتيجيات العملية لتعزيز دور سوق العمل المصري في دعم أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وتوفير فرص عمل لائقة، من خلال تسليط الضوء على أبرز تحدياته واتجاهاته الاستراتيجية، والتطورات الراهنة والمستقبلية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقييم أدوار الجهات الفاعلة، وطرح رؤى وبدائل عملية لتطوير سوق العمل ودعم صناع السياسات ومتخذي القرار، استنادًا إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

 

كما أوضح أن الموضوعات المطروحة في المؤتمر ترتكز على مجموعة محاور رئيسة، أبرزها: سوق العمل في مصر: الإطار الاستراتِيجي والسياسات، قضايا التشغيل والهجرة والتوطين، مستقبل سوق العمل والتنمية المستدامة، فرص وتحديات مشاركة المرأة في سوق العمل، نحو أسواق عمل أكثر كفاءة واستدامة، التحولات التكنولوجية والخضراء ودورها في إعادة تشكيل سوق العمل، سياسات التشغيل وديناميكيات سوق العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية، سلاسل القيمة العالمية وتحولات سوق العمل في المنطقة العربية، التشغيل والتنمية البشرية، تحديات التمويل والتعليم والحوكمة، وأسواق العمل العربية بين التنافسية والمهارات وكفاءة التشغيل.