وزير الزراعة: الأمن الغذائي وتطوير الريف في صدارة أولويات الدولة

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن ملف الأمن الغذائي وتطوير الريف في صدارة أولويات الدولة المصرية، بما ساهم في تحويل التحديات إلى فرص واعدة.. مشيرا إلى أن الدولة المصرية، تبنت مسارا إصلاحيا وتنفيذيا متكاملا يوازن بين التوسع الأفقي العملاق لاستصلاح الأراضي، والتوسع الرأسي المستند إلى البحث العلمي والتحول الرقمي، بهدف تعظيم القيمة المضافة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص الفجوة الاستيرادية لتوفير الغذاء الآمن للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقال وزير الزراعة  إن القطاع الزراعي شهد تحولا جذريا مدفوعا برؤية الدولة نحو التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والإدارة الرشيدة للموارد المائية؛ حيث نفذت الدولة حزمة من أكبر مشروعات استصلاح الأراضي في تاريخها زادت من الرقعة الزراعية وضاعفت الإنتاج، شملت مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، فضلا عن مشروع توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، إضافة إلى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بنحو 456 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

وأضاف أنه تم أيضا تدشين مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذه التوسعات، حيث شملت: محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة المحسمة بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يوميا، إلى جانب التوسع في تحلية مياه البحر وتطبيق نظم الري الحديث لترشيد الاستهلاك وتعظيم كفاءة الاستخدام.

وأوضح فاروق أنه تم أيضا تنفيذ 18 تجمعا تنمويا زراعيا في سيناء تشمل: 11 تجمعا في الشمال، و7 تجمعات في الجنوب، حيث استفادت منها أكثر من 2100 أسرة، بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد، فضلًا عن إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لإقامة مجتمعات حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

وأشار إلى أن الدولة قد أولت أيضا اهتماما خاصا بالمناطق الحدودية والبدوية من خلال حفر الآبار، وإنشاء محطات طاقة شمسية، ومشروعات مكافحة التصحر، ودعم المزارعين بتوفير التقاوي المدعمة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير والفول البلدي وتوزيع شتلات الزيتون والتين والنخيل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت وزير الزراعة إلى مشاركة الوزارة بفاعلية في مبادرة "حياة كريمة"؛ حيث تم إنشاء 332 مركز خدمات زراعية مجمعة في 20 محافظة، تضم 996 منشأة متنوعة بين وحدات بيطرية ومراكز إرشادية وجمعيات زراعية ومراكز تجمع ألبان، بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية للقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للفلاحين.

وعلى صعيد التوسع الرأسي، قال فاروق إن الدولة ركزت على زيادة الإنتاجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية كأداة لحماية المزارعين من تقلبات الأسواق عبر تحديد سعر ضمان قبل الزراعة لربط المزارعين مباشرة بالمصانع والشركات دون وسطاء، مع توفير التقاوي المعتمدة والدعم الفني من خلال القوافل الإرشادية والبحثية.. لافتا إلى أن هذه السياسيات انعكست بشكل مباشر على تحقيق طفرة غير مسبوقة في إنتاج القمح.