رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الأحد، توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية بمختلف أنواعها، وذلك بين شركة بي إم إي لصناعة البطاريات BME (شركة مصرية أسستها شركة صناعة وسائل النقل "MCV" وشركة أوتو دي للصناعة والتجارة والتوريدات) وشركة كونتمبراري أمبيريكس تكنولوجي ليميتيدContemporary Amperex Technology Co. Limited الصينية، وهي أكبر شركة تصنيع بطاريات كهربائية في العالم.

وقد وقع العقد ماجد وهيب رئيس مجلس إدارة شركة بي إم إي لصناعة البطاريات، و لوه هاينينغ مدير إدارة الاستثمار الدولي بشركة كونتمبراري أمبيريكس تكنولوجي ليميتيد الصينية، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس أمين كريم غبور مدير المشروع، والمهندس لطفي تادرس عضو مجلس إدارة شركة BME.

ويستهدف المصنع الجديد إنشاء قاعدة صناعية متخصصة لتصنيع أنظمة البطاريات في مصر، يبدأ نطاق إنتاجها ببطاريات المركبات التجارية الثقيلة، مع التوسع مستقبلًا إلى بطاريات سيارات الركوب وحلول تخزين الطاقة، بما يلبي احتياجات قطاعات النقل والطاقة المتنامية، ويفتح آفاقًا جديدة للتصنيع والتصدير.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع خلال المرحلة الأولى 1 جيجاوات ساعة سنويًا باستثمارات مبدئية تتجاوز 2 مليار جنيه في المرحلة الأولى من المشروع، بينما تصل إلى 5 جيجاوات ساعة سنويًا في المرحلة الثانية، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إنتاج بطاريات سيارات الركوب وبطاريات الطاقة النظيفة الخاصة بتخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتصل نسبة المكون المحلي المستهدفة إلى 40%، ويستهدف المشروع تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية من البطاريات الكهربائية، وكذلك توفير فرص العمل ورفع كفاءة الكوادر الفنية لسوق العمل المصرية.

وتجمع هذه الشراكة بين القدرات التصنيعية والخبرات الهندسية المصرية، والتكنولوجيا المتقدمة والمعدات الإنتاجية والدعم الفني الذي يوفره الشريك الأجنبي، بما يتيح إنتاج أنظمة بطاريات وفق أعلى معايير الجودة والتصنيع العالمية، حيث سيوفر المصنع لمصنعي المركبات في السوق المصرية أنظمة بطاريات مصنعة محليًا، ما يقلل الاعتماد على الواردات والأعباء المرتبطة بالشحن والخدمات اللوجستية، ويوفر الأنظمة بالقرب من خطوط إنتاج المركبات، ويدعم سرعة الاستجابة لاحتياجات السوق ومرونة تطوير برامج المركبات الكهربائية.

وعلى هامش التوقيع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بتوقيع العقد الخاص بمشروع تصنيع البطاريات مع شركة CTAL الصينية، مؤكدًا أن الشركة تُعد من أبرز الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وتمتلك خبرات وإمكانات كبيرة في صناعة البطاريات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعول على سرعة البدء في تنفيذ المشروع، وتتطلع إلى اتخاذ الخطوات التنفيذية التالية في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في دعم وتوطين صناعة البطاريات في مصر، وتعزيز قدراتها التصنيعية في هذا القطاع.

بدوره أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن هذا المصنع يمثل خطوة مهمة نحو بناء قدرة صناعية مصرية جديدة في مجال البطاريات، قادرة على مواكبة التحول العالمي المتسارع نحو المركبات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة، والاستفادة من موقع مصر وقدراتها التصنيعية والهندسية لتعزيز حضورها في هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الوزير إن الصناعات المغذية لصناعة السيارات تعتبر حجر الزاوية لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والمحفز الحقيقي لجذب شركات تصنيع السيارات العالمية، لافتاً إلى ان توقيع هذا العقد مع أكبر شركة تصنيع بطاريات كهربائية في العالم يعكس قدرة الصناعة الوطنية على الوفاء بمتطلبات التصنيع العالمية وإنتاج منتجات ذات جودة وتنافسية عالية.

وفي تعليق يعكس الرؤية الاستراتيجية للمشروع،أكد المهندس أمين كريم غبور مدير المشروع، أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات الدولة المصرية لشركة صناعة وسائل النقل (MCV) بقيادة المهندس كريم غبور رئيس الشركة، بتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قدرات مصر في صناعة مكونات السيارات، وخاصة المركبات الكهربائية وأنظمة البطاريات، لافتاً إلى أن الشراكة مع شركة كونتمبراري أمبيريكس تكنولوجي ليميتيد تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء هذه القدرة، من خلال الجمع بين الخبرة العالمية المتقدمة في تكنولوجيا البطاريات والقدرات الصناعية والهندسية المصرية، بما يدعم نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير سلسلة توريد محلية، وخلق قاعدة صناعية قابلة للتوسع والمنافسة.

وأشار غبور، إلى أن شركة BME لا تستهدف فقط إنتاج أنظمة البطاريات للمركبات التجارية الثقيلة، وإنما تسعى إلى وضع أساس لصناعة متكاملة لأنظمة البطاريات تمتد مستقبلًا إلى بطاريات سيارات الركوب وحلول تخزين الطاقة، بما يفتح مجالات جديدة للاستثمار والتصنيع والتصدير، ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعات المستقبل.